تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٦٠ - فرع

فرع:

بعد ما یکون مورد العدول من العشاء إلی المغرب هو فی ما إذا تذکر فی أثناء العشاء، و کان محل العدول باقیا، مثلا تذکر فی الرکعة الاولی أو الثانیة أو الثالثة، أو الرابعة من العشاء قبل دخوله فی رکوع الرکعة الرابعة، ففی کل هذه الصور یعدل من العشاء إلی المغرب، و أمّا إذا تذکر بعد الدخول فی رکوع الرابعة من العشاء، فلیس هنا محل العدول مسلما لأنّه ان یعدل إلی المغرب فقد زاد فیها رکوعا فتبطل المغرب، فلا یکون مورد العدول کما یظهر من روایة زرارة المتقدمة.
هذا ممّا لا إشکال فیه إنّما الکلام فی أنّه بعد عدم کون المورد مورد العدول، فما حکم ما بیده من العشاء، فهل تبطل بمجرد تذکر نسیانه المغرب من باب فقدها الشرط الترتیب، أو یتمها عشاء و تصح عشاء، أو یتمها عشاء ثمّ یأتی بالمغرب و بعدها عشاء آخر احتیاطا؟
أعلم أنّ الظاهر من کلمات نوع المتأخرین هو صحة الصّلاة و وقوعها عشاء، لکن السیّد رحمه اللّه کما یری فی العروة لم یقل بذلک بل قال: باتمام الصّلاة عشاء، ثمّ إتیان المغرب، ثمّ عشاء آخر بعد المغرب.

---

العالی وجها لعدم الشمول یمکن إنکاره، فإنّه فی زمن الصادقین علیهما السّلام، مع الروایات الواردة فی جواز الجمع، لم یکن الجمع غیر متعارف خصوصا فی نظر السائل مثل زرارة، فإنّ حمل المطلق علی المتعارف لیس إلّا من باب أنّ المتکلم لو أطلق کلامه مع کون نظره إلی خصوص المتعارف، فما أخلّ بفرضه، لأنّ المخاطب لا یحمل کلامه إلّا إلیه، و لکن لو لم یکن عند المخاطب تعارف فإن أطلق کلامه مع کون نظره إلی خصوص بعض الأفراد لا تمامها، فقد أخلّ بفرضه، و المورد کذلک، لأنّه بعد کون الجمع متعارفا و السائل مطلع علیه، فلا ینزّل کلام المتکلم علی خصوص ما کان وقوع اللاحقة فی الوقت المشترک، فتأمل. (المقرّر).