تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٧ - فی ذکر وجوه عدم جواز هذا المورد

جواز التسلیم قبل الامام، و مثل بعض ما ورد فی باب الاستخلاف، و مثل ما ورد [١] فی صلاة ذات الرقاع، و روایة [٢] معاذ ذکرهما فی التذکرة وردت فی طرق العامّة.

[فی ذکر وجوه عدم جواز هذا المورد]

و یظهر من کلمات القائلین بعدم جواز ذلک وجوه:
أحدها: أنّه إذا دخل فی الصّلاة و نوی الجماعة، ففی الاثناء لا یؤثر قصد الانفراد.
ثانیها: أنّ بقاء نیة الاقتداء واجب بالوجوب التکلیفی، فإذا کان ذلک واجبا فیحرم قصد الانفراد (لأنّ الأمر بالشی‌ء یقتضی النهی عن ضده) أو یقال: بأنّ قصد الفرادی حرام بالحرمة التکلیفیة، فإذا کان حراما فبقیة الصّلاة الّتی یأتی بها بقصد الانفراد یصیر محرّما، لأنّ النهی فی العبادة یقتضی الفساد.
ثالثها: دعوی حرمة الوضعیة بمعنی عدم مشروعیة صلاة تکون بعضها جماعة و بعضها فرادی.
رابعها: أنّ الاخلال بوظیفة الفرادی من قبیل ترک القراءة أو زیادة الرکوع أو السجود لا یجوز إلّا مع کون الصّلاة بتمامها جماعة.
إذا عرفت استدلالات الطرفین یظهر لک أنّ کل دلیل من الأدلّة المجوزین ناظر إلی دلیل من أدلّة المانعین، فالاستدلال بأصالة الاباحة مثلا یکون فی قبال دعوی الوجوب التکلیفی فی الاقتداء، أو کون قصد الفرادی حراما تکلیفا، و ما فی

---

[١]- صحیح بخاری، ج ٥، ص ٦٣، ح ٤١٢٩.
[٢]- الروایة ٤ من الباب ٦٩ من ابواب صلاة الجماعة من الوسائل.