تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٨٣ - فی ذکر الکلام المحقّق الحائری ره

مضافا إلی عدم وجه لاستحقاق العقاب.
و إن قلت: بأنّ العالم مدرک لمصلحة المقید، و المطلق و الجاهل مدرک لمصحلتین مصلحة المطلق و المقید، فهو مضافا إلی کونه خلاف ظاهر کلامه لانه قال تحدث مصلحة فی المطلق للجاهل، و هذا یدلّ علی کون مصلحة فی المطلق فی حق العالم بالحکم یوجب عدم استحقاق العقاب، و الحال أنّهم یقولون باستحقاقه).

[فی ذکر الکلام المحقّق الحائری ره]

إذا عرفت ذلک کله نقول: بأنّ نظر العلّامة الحائری رحمه اللّه یکون إلی أمر ننبه علیه تتمیما للفائدة بعد ذکر مقدمة، و هی أنّ الترتب المعنون فی الاصول یعنون فی موردین:
المورد الأوّل: فی مسئلة الضد، و هو أنّه قال الشّیخ البهائی رحمه اللّه بأنّ الأمر بالشی‌ء و إن لم یکن مقتضیا للنهی عن ضده، فلا أقل من اقتضائه عدم الأمر بالضد، و ثمرة ذلک تظهر فی ما کان الضد عبادة، فحیث إنّ صحة العبادة متوقف علی الأمر، ففی صورة کون الواجب العبادی ضد واجب آخر فلا یکون قابلا لصیرورته مأمورا به، و بعد عدم کون أمر به لا یترتب علیه الصحة.
و فی مقام الجواب عن هذا البیان قال بعض: بأنّا نصحح أمرا للضد بنحو الترتب بأنّا نفرض أحد الأمرین مطلقا، و الآخر مشروطا بعصیان أمر المطلق، و من یقول بصحة الترتب- و هو مختارنا و اثبتناه فی الاصول و بینّا وجهه مفصلا- یقول:
بأنّ الأمر بالأهم و إن کان مطلقا و تکون مرتبة إطاعته و عصیانه متأخرا عن رتبة نفسه، فالمولی بعد ما یری کون الأهم و کذا المهم محبوبا له، و یری بأنّه لا یتمکن العبد من امتثال کل منهما، و یکون الأهم أحب بنظره فیأمر به مطلقا، و یجعل أمره بالمهم مشروطا بعصیان أمرا الاهمّ، فیتصور بهذا النحو أمرا مترتبا علی عصیان الأمر