ثمّ إنّه مدّ ظلّه بیّن مطلبا استطرادا لمناسبة مع المقام و قال: ثمّ إنّه قال بعض الأعاظم من معاصرینا (هو آیة اللّه الحائری رحمه اللّه فی صلاته) [١] فی ضمن التکلم فی قاطعیة الکلام فی مقام رد من یستشکل علی وجوب ردّ السّلام فی الصّلاة بقصد القرآنیة کلاما، لا بأس بذکر کلامه و هو أنّه قال ما حاصله یرجع إلی أنّه استشکل علی جواب ردّ السّلام بقصد القرآنیة فی الصّلاة بأنّ القراءة لا تصدق إلا إذا صدر الألفاظ من القاری بقصد الحکایة عن الألفاظ المنزلة و لا إشکال فی أنّ الالفاظ المستعملة فی معانیها تحکی عن هذه المعانی بحیث تکون فانیة فیها فعلی هذا لا یصدق ردّ السّلام إلا إذا یوجّه المسلّم سلامه إلی المخاطب و لا یصدق علی الألفاظ الّتی یقرأ بقصد الحکایة عن الالفاظ المنزلة أنّها خطاب إلی المسلّم علیه حتّی یصدق التحیة و هذا الاشکال لیس من باب عدم جواز استعمال اللفظ فی الأکثر من معنی واحد لأنّه إن کان الاشکال هذا فیمکن جوابه بأنّ یقال: لا یجعل القصد إلی حکایة الکلام المنزل و القصد إلی ردّ التحیة فی عرض واحد فی مقام إیجاد (سلام علیکم) بل یمکن جعل واحد منهما فی طول الآخر بأن یتلفظ (بسلام علیکم) بقصد

الکتاب مثل أنّه قال اللّه تبارک و تعالی: قسمت الصلاة بینی و بین عبدی فمن أوّل السورة الی جملة (إیّاک نعبد) إنّما هو لی و جملة (إیّاک نعبد و ایاک نستعین) إنما هو بینی و بین عبدی و الباقی إنّما هو لعبدی (سنن ابن ماجد) ج ٢ ص ١٢٤٣ ح ٣٧٨٤.).
عدم منافات بین صدق القراءة و الحکایة فی مقام قراءة فاتحة الکتاب و بین قصد المعنی (إن قلت: فقل فی سایر الآیات القرآنیة بعدم مضریة قصد المعنی مع صدق القراءة قلت: بأنّه ان وجد دلیل فی غیر الفاتحة بمثل ما ورد فی الفاتحة نقول به و لکن حیث لا دلیل فی غیرها، فنقول فی غیرها بما تقتضیه القاعدة من عدم جواز قصد المعنی (أقول: و لکن مع ذلک یمکن بعدم فرق بین الفاتحة و غیرها فی هذه الجهة و لا یبعد کون الاحوط ترک القصد المعنی فتأمل). (المقرّر).
[١]- کتاب الصّلاة، ص ٢٩٩.