تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٩٤ - فی ردّ کلام صاحب الجواهر

القیام ماشیا لیس بتمام، أمّا ما قیل من أنّ المشی مخالف لوضع الصّلاة و أنّ القیام واقفا من مقومات الصّلاة، ففیه أنّ الأمر لیس کذلک و لا یری سیرة المتشرعة علی هذا و لا یریه العرف من مقوماته مضافا إلی أنّ فی الشرع شرّعت الصّلاة ماشیا و هو فی النوافل، فمع فرض تشریع ذلک فی النوافل کیف یمکن دعوی کون الوقوف حال القیام من مقومات الصّلاة.
[فی ردّ کلام صاحب الجواهر]

و أمّا ما قال صاحب الجواهر رحمه اللّه من أنّ القیام الواجب فی الصّلاة عبارة عن الوقوف قائما و أنّ الماشی لیس بقائم، فدعوی بلا دلیل.
و أمّا ما قال من أنّ ذکرهم شرطیة الاستقرار فی أفعال اخر من الصّلاة و عدم ذکره فی القیام، دلیل علی کون القیام عبارة عن الوقوف، و حیث یکون المراد منه الوقوف و الوقوف لا یتحقّق إلا مع الاستقرار فلاجل هذا سکتوا عن اشتراطه فی القیام.
ففیه أوّلا من أیّ طریق انکشف أنّ سکوتهم کان من باب ذلک (بل لعل کان من باب عدم اعتباره فی القیام کما ان الأمر کذلک، الاستقرار شرط فی الصّلاة لا فی القیام) و ثانیا إنّ ذکر شرطیة الاستقرار فی الرکوع و السجود یکون من باب أمر آخر، و هو أنّه حیث لا یکفی فی تحقق الرکوع و السجود صرف الانحناء إلی خاص، بل یعتبر التوقف هنیئة لتحقق موضوعهما، فلهذا شرطوا الاستقرار فیها.
و بعبارة اخری إنّ الرکوع و السجود عبارة عن الهوی إلی حدّ خاص، و الرفع عن هذا الحد الخاص مع الوقوف بعد الهوی إلی حدّ خاص هنیئة فلهذا شرطوا الاستقرار، و علی کل حال الالتزام بکون القیام عبارة عن الوقوف ممّا لا یمکن الالتزام به.