تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١١٤ - الحق استحباب رفع الیدین حال التکبیرات
أیضا قابل للحمل علی غیر الوجوب، لاحتمال کون نظره الشریف إلی أصل ثبوت ذلک بین الخاصّة خلافا لأبی حنیفة و الثوری فإنّهما لم یقولا بمشروعیة رفع الیدین فی غیر تکبیرة الافتتاح.
فمحط نظره یحتمل أن یکون صرف إثبات مشروعیة رفع الید عند کل تکبیرة فی قبالهم، و تعبیره بالوجوب علی هذا یحتمل أن لا یکون وجوب المصطلح بل مراده الثبوت بمعنی ثبوت ذلک و مشروعیته، فهو کما یناسب مع الوجوب یناسب مع الاستحباب، و من المتأخرین صاحب الحدائق [١] رحمه اللّه فنکشف عدم وجوبه قلنا.
[الحق استحباب رفع الیدین حال التکبیرات]
فالمختار، و ما هو الحق، هو استحباب رفع الیدین حال التکبیرات، غایة الأمر یمکن أن یکون استحبابه فی تکبیرة الافتتاح أشد و للامام أشد استحبابا صرح فی روایة [٢] من روایات المتقدمة التفصیل بین الامام و المأموم، فیحمل ذلک علی زیادة الفضل للامام، فعلی هذا الحق عدم وجوب رفع الیدین حال التکبیرات، و لکن یکون مستحبا، و العمدة ما قلنا فی وجهه، و لا وجه للاشکال ببعض الروایات الواردة فی تفسیر قوله تعالی (فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ) برفع الید فی الصّلاة بأنّ النحر من الجوامد فحمل (انحر) علی النحیرة و هو رفع الید حال التکبیر خلاف الظاهر، لأنّ الاشتقاق منه بهذا النحو خلاف الظاهر، لأنّ النحر من المصادر التولیدیة لا المصادر الاشتقاقیة، لأنّه بعد المراجعة یری الناظر بأنّ کل أقوال ذکر فی الآیة کما فی تفسیر الطبری (علی بن جریر) یکون مشتقا عن الجامد، فهذا لیس إشکالا فی الروایات.
فالعمدة ما قلنا فی وجه عدم الوجوب مضافا إلی بعض وجوه
[١]- الحدائق، ج ٨، ص ٤٢.
[٢]- الروایة ٧ من الباب ٩ من ابواب تکبیرة الاحرام من الوسائل.