تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٧٨ - فی ذکر الاخبار المجوز و المانعة و الجمع بینهما

إرادة علی کون ذلک جوابا و تحیة علی المسلم مثل إیاک أعنی و اسمعی یا جاره فأیضا لا یصدق علیه الجواب لأنّ التحیة و عدمها دائر مدار الصدق العرفی فلا یعدّ ذلک جواب ردّ السّلام و لا التحیة علی الشخص فافهم.
الموضع السادس: هل القران بین السورتین یکون مکروها، أو یکون حراما

بمعنی: عدم جوازه و بطلان الصّلاة به.
لا یخفی علیک أنّ العامة لا یقولون لا بحرمته و لا بکراهته و ما یظهر من الشیخ رحمه اللّه فی النهایة [١] و الخلاف [٢] هو عدم جوازه غایة الأمر یظهر من کلامه فی الخلاف عدم کون المسألة من المسلمات عند الخاصّة بل هی مورد الخلاف و المشهور بین المتأخرین [٣] جوازه علی کراهیة.

[فی ذکر الاخبار المجوز و المانعة و الجمع بینهما]

أما روایات الباب فهی مختلفة فما قیل بدلالتها علی عدم الجواز هی الروایة ١ من الباب ٨ من أبواب القراءة و ٢ من الباب المذکور بناء علی عدم کون الکراهة هی الکراهة المصطلحة و ٣ من الباب المذکور بناء علی کون قوله (فیقطع السورة قال: لا بأس) بالتشدید و أمّا إن کان بالتخفیف فیکون معناه فهل یقطع السورة إذا شرع فیها (قال: لا بأس) فیختار من القطع و عدمه و لازم ذلک عدم البأس بالقران بین السورتین (و تقدم الکلام فی هذه الروایة فی ضمن التکلم فی وجوب السورة و عدمه)، و ٢ و ٥ و ٧ من الباب المذکور بناء علی کون المفهوم للقضیة (و ١٤ بناء علی حمل (لا یصلح) فیها علی المنع الغیر المرضی فعله و إن کانت قابلة للحمل علی

---

[١]- النهایة، ص ٧٥- ٧٦.
[٢]- الخلاف، ج ١، ص ٣٣٦.
[٣]- الجواهر، ج ٩، ص ٣٥٤.