تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٨١ - فی ان محل النزاع فی جواز القران و عدمه فی موارد ثلاثة

أمرا خارجا منها [١]
[فی ان محل النزاع فی جواز القران و عدمه فی موارد ثلاثة]

اعلم أنّ محلّ النزاع فی جواز القران و عدمه یحتمل أن یکون فی موارد ثلاثة:
المورد الأوّل: أن یکون النزاع فی أنّه هل یجوز إتیان سورة أزید من سورة واحدة لا بعنوان الجزئیة بل بقصد مطلق القرآن أم لا، فمن یقول: بالجواز یقول بجواز قراءة سورة اخری أو أکثر بقصد القرآن و من یقول بعدمه یقول: بعدم جواز ذلک فإذا قرأ بعد الفاتحة فی الصّلاة سورة القدر مثلا، ثمّ قرأ سورة التوحید بقصد مطلق القرآن فقد تحقق القرآن.
المورد الثانی: أن یکون محلّ النزاع فی جواز ذلک و عدمه بقصد الجزئیة فیکون محل الکلام فی أنّه بعد ما أتی المکلف بجزء الصّلاة و هو السورة بعد الفاتحة و تحقق الجزء فهل یجوز إتیان سورة اخری بقصد کونه جزء آخر للصّلاة و بعبارة اخری بقصد کونها جزءا مستقلا أم لا یجوز ذلک.
المورد الثالث: أن یکون محل النزاع فی ما إذا أتی بسورة ثانیة لا بقصد مطلق القرآن و لا بقصد کونه جزء مستقلا بل بعنوان کونها جزء الجزء بمعنی: أنّ السورة الواجبة فی الصّلاة تارة یأتی بها فی ضمن سورة واحدة و تارة فی ضمن سورتین فمن یقول بالجواز یقول بذلک و من لا یقول بالجواز لا یقول به.

---

[١]- أقول: قلت بحضرته مدّ ظلّه: بأنّه و إن تمّ ما أفدت من أن بعض ما یأتی به فی أثناء الصّلاة ممّا لیس داخلا فی حقیقتها و یکون خارجا عن طبیعتها لکن یوجب کمالا فی الفرد یعدّ جزء للصّلاة کالقنوت فلا یمکن أن یقال بذلک فی ما نحن فیه لأنّ السورة الزائدة تصیر موجبا لأقلیة ثواب الفرد الّذی واجدا لهذه الزیادة عن الفرد الفاقد لها، فکیف تعدّ هذه السورة جزء للصّلاة ففی مقام الجواب عن هذا الاشکال و بیان توجیه کون محل النزاع فی جواز القران و حرمته فی أیّ مقام قال مدّ ظلّه: اعلم أنّ محلّ النزاع ... الخ (کما فی المتن). (المقرّر).