تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٧٣ - فی ذکر اشکال آخر

معلوم، لأنّه علی الفرض تعلق الأمر بالسورة الّتی هی جزء العاشر معلوم، فکیف یکون مورد البراءة (قلت بحضرته مدّ ظلّه العالی: بأنّ شمول الأمر و انبساطه علی السورة فی حال العمد معلوم، و أمّا فی حال النسیان مشکوک، فلنا معلوم و مشکوک فتجری البراءة فی المشکوک) فقال: بأنّ بقاء الأمر الأوّل بالنسبة إلی سایر الأجزاء موقوف علی توجه التکلیف بتسعة أجزاء بالناسی حین نسیانه الجزء العاشر، و هو غیر معقول.
[فی ذکر بعض الوجوه لتصحیح توجیه التکلیف الی الناسی]

و لکن بعد ذلک اختار دامت برکاته توجّه التکلیف بالناسی، و ذکر بعض توجیهات ذکر فی مقام تصحیح توجیه التکلیف بالناسی.
منها أن یوجه تکلیف بالتسعة بکل أفراد المکلفین، ثمّ توجه المولی تکلیف آخر علی الجزء العاشر بالعامد.
منها أن یوجه تکلیف بالعشرة بالعامدین، و توجه تکلیف آخر بالتسعة بخصوص الناسین لجزء العاشر، غایة الأمر لا بعنوان الناسی حتّی یقال: کیف یمکن الخطاب به بهذا العنوان، بل بعنوان ملازم، مثل أن یدری المولی بأنّ کل الناسین لابسون لباس الأبیض فیقول: أیّها اللابسون لباس الأبیض (أقیموا الصّلاة المرکبة عن تسعة أجزاء) و غیر ذلک.

[فی ذکر اشکال آخر]

ثمّ إنّه مد ظله أورد إیرادا آخر، و هو منشأ الاشکال فی نظره الشریف، فقال: بعد ما یکون علی المفروض المأمور به للعامة عشرة أجزاء، فمن یشرع فی الصّلاة حیث یکون ملتفتا قبل طروّ النسیان، فهو ینوی إتیان الصّلاة المرکبة من عشرة أجزاء، فإذا طرأه النسیان فی الأثناء و نسی السورة مثلا الّتی هی الجزء العاشر، فما هو محرکه هو الأمر بالعشرة، و ما نواها أیضا هو الصّلاة المرکبة من