تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٨ - فی ان ادلّة القائلین بعدم الجواز لیس بسدید

و کیف کان فاعلم أنّ الوجوه الّتی ذکر لعدم الجواز فالأوّل منها لیس بوجیه، لأنّ ما قیل من أن قصد الانفراد لا یؤثر إن کان المراد أنّ بعد قصد الانفراد أیضا تکون الصّلاة جماعة و إن قصد الشخص الفرادی، فهو فاسد، لأنّ قصد الجماعة معتبر فی جمیع حالات الصّلاة، و لا یکتفی بمجرد القصد فی أوّل الصّلاة إن لم تبق استدامة الحکمیة للزوم بقاء النیة إلی آخر العمل و إن کان غرضه أنّ قصد الانفراد غیر مؤثر فی بطلان صلاة الجماعة، فهو یتم إن لم نقل بمشروعیة الصّلاة الملفقة من الجماعة و الفرادی، و یأتی الکلام فی ذلک إنشاء اللّه.
و أمّا الوجه الثانی فکذلک لا وجه له لعدم دلیل علی حرمة قصد الفرادی حرمة تکلیفة و وجوب بقاء نیة الجماعة، لعدم دلیل علیه إلّا حرمة التشریع، و هی متفرعة علی إثبات عدم المشروعیة.
و کذا الوجه الرابع لا یصلح للاستدلال به علی الجواز إلا إذا ثبت عدم مشروعیة الصّلاة المرکبة من الجماعة و الفرادی، و إلّا إن ثبت ذلک، فیقال: بأنّ الاخلال بوظیفة المنفرد جائز فی المقدار الّذی تکون الصّلاة جماعة، و لا وجه لدعوی أنّ القدر المتیقن من اغتفار الاخلال بوظیفة الفرادی، هو فی صلاة تقع کلها جماعة، لأنّ ذلک فرع عدم مشروعیة الصّلاة الملفقة من الجماعة و الفرادی.