تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٧١ - قال الشیخ رحمه اللّه ببطلان العبادة بنقص الجزء سهوا

و لکن الشّیخ رحمه اللّه قال فی المقام: ببطلان العبادة بنقص الجزء سهوا إلّا أن یقوم دلیل خاصّ علی الصحة، لأنّ ما کان جزء حال العمد یکون جزء حال الغافلة، فإذا انتفی انتفی المرکب، أمّا عموم جزئیته لحال الغافلة، فلأنّ الغافلة لا یوجب تغییر المأمور به، فإن المخاطب بالصّلاة مع السورة إذا غفل عن السورة فی الأثناء لا یتغیر الأمر المتوجه إلیه قبل طروّ الغافلة، و لم یحدث من قبل الشارع أمر آخر حین غفلته لأنّه غافل، و یری الناظر فی کلمات من تأخر عن الشّیخ رحمه اللّه بأنّ غالبهم أجابوا عنه، و التزموا بکون المورد مورد البراءة کالأقل و الأکثر الارتباطی.
و لکن لا یبعد تمامیة کلام الشیخ رحمه اللّه، فنقول: بأنّ المفروض تعلق الأمر بالمرکب الذی یکون جزء المنسی جزء له، ففی حال النسیان إن قیل بأنّ هذا الأمر یدعو إلی أجزاء المرکب غیر الجزء المنسی، فغیر صحیح، لأنّ هذا الأمر علی الفرض کان علی المرکب الواجد لهذا الجزء المنسی، و إن قیل بأنّ امرا آخر یکون فی البین یدعو إلی المرکب الفاقد لهذا الجزء المنسی، فهو أیضا غیر صحیح لعدم وجود امر آخر فی البین، فعلی هذا لا بدّ من الالتزام بعدم إجراء البراءة، لأنّه بعد فرض تعلق الأمر بالمرکب الواجد لهذا الجزء، فلا بدّ إمّا من الالتزام بسقوط الأمر مع فرض نسیان الجزء، و عدم بقاء مطلوبیة المکلف به من رأس، فهو ممّا لا یمکن الالتزام به، و إمّا من تعلق الأمر بالمرکب بلا جزء المنسی، فهذا أیضا غیر صحیح لما قلنا من أنّ الأمر الأوّل لا یمکن أن یدعو إلی المرکب الفاقد للجزء، لکونه داعیا علی الفرض علی