تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٨٩ - الاحتمال الأوّل

هل عیّن حدّ خاص للعجز أم لا؟ و بعبارة اخری بعد کون التکلیف علی من لم یقدر من القیام، الجلوس هل عیّن میزان خاص لعدم القدرة علیه من قبل الشارع أم لا؟
اعلم أنّ مقتضی بعض الروایات الواردة فی الباب ایکال العجز إلی الشخص، و عدم تعیین میزان له، کما یظهر ذلک من الروایة ١ من الباب ٦ من أبواب القیام من الوسائل، و ٢ من الباب المذکور المستفاد منهما أنّ الانسان علی نفسه بصیرة.
فمقتضی ذلک تبدیل تکلیف المکلف من القیام إلی القعود إذا رأی نفسه عاجزا عن القیام لإیکال العجز إلیه.
و لکن قد یتوهم أنّ ما رواها سلیمان بن حفص المروزی (قال: قال الفقیه علیه السّلام المریض إنما یصلّی قاعدا إذا صار أن یمشی بالحال الّتی لا یقدر فیها علی المشی مقدار صلاته إلی أن یفرغ قائما) [١] تدلّ علی خلاف ذلک، و أنّ للعجز عن القیام و تبدیل الوظیفة منه إلی الجلوس جعل حدا، و هو أن المکلف إذا رأی عدم قدرته علی المشی بمقدار الصّلاة، لا یجب علیه القیام و یکون تکلیفه الجلوس، و إن کان قادرا علی ذلک یجب علیه القیام.

و لکن لا مجال لهذا التوهم، و لا ظهور للروایة فی ذلک، فنقول توضیحا للمطلب: بأنّ فی هذه الروایة احتمالات:

أن یقال: بأنّ من یقدر علی القیام یقدر علی المشی بمقدار الصّلاة، و بعبارة اخری یکون التمکن من القیام متلازما مع التمکن من المشی بقدر