تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٣٤ - الموضع الثالث من الامور المبحوث عنها فی النیة (الضمائم)

و هی إمّا محرمة، أو راجحة، أو مباحة، فالکلام فیها یقع فی طی مسائل:
المسألة الاولی فی الضمائم المحرمة، و العمدة منها الریاء، و هو إمّا فی الصّلاة بأن یقصد الریاء فی أصل الصّلاة، و إمّا فی جزء من أجزائها الواجبة، و إمّا فی جزء من أجزائها المستحبة.
أمّا إذا قصد الریاء فی أصل الصّلاة فلا إشکال فی بطلان الصّلاة مضافا إلی ارتکاب المرائی فعلا محرما، و هذا ممّا لا إشکال فیه، و یدلّ علی ذلک الأخبار و الاجماع.
و أمّا إذا نوی الریاء فی جزء من أجزائها الواجبة، مثلا فی القراءة، فقد یتوهم عدم بطلان الصّلاة لأجل الریاء لو أتی بالجزء مجددا بقصد العبودیة، غایة الأمر یمکن أن یقال: ببطلان الصّلاة من باب زیادة العمدیة بناء علی شمول أدلّة بطلان الصّلاة بالزیادة لمثل المورد.
و لکن لا یخفی علیک أنّ الصّلاة فاسدة فی هذه الصورة أیضا، و لا وجه لهذا التوهّم، لأنّه یصدق علی من أتی بجزء ریاء أنّه أدخل الغیر فی عمله، و یستفاد من بعض أخبار الباب أنّ ذلک ریاء، و من هنا ظهر بطلان الصّلاة بالریاء فی جزء المستحب، مثل من یرائی فی قنوته، فإنّه و إن یرائی فی قنوته، و لکن قنوت الصّلاة من الصّلاة و لیس خارجا منها، فمن یرائی فیه یرائی فی صلاته، لأنّه یرید بذلک أن یقال فی حقّه: بأنّه یؤتی قنوت صلاته حسنا، فیصدق أنّه أدخل الغیر فی عمله