تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٤٥ - المشهور عند اصحابنا وجوب سورة کاملة

علی جواز تبعیضها [١].
[المشهور عند اصحابنا وجوب سورة کاملة]

هذا کله فی ما یمکن أن یستدل به علی جواز تبعیض السورة إذا عرفت هاتین الجهتین نقول: بأنّه علی ما قلنا فی أوّل المسألة ظهر لک أنّ المشهور عند أصحابنا هو وجوب سورة کاملة بعد الحمد فی الأولتین من الثنائیة و من غیرها و إن کان یظهر من عبارة الشّیخ رحمه اللّه فی النهایة بل فی المبسوط عدم وجوبها، و لیس بین أصحابنا من یقول بجواز ترک بعضها و وجوب بعضها الآخر و إن کان قول کذلک فلم یکن قولا معتنی به عند أصحابنا قدس سرّه.
و أمّا بعض أصحابنا القائلون باستحبابها و جواز ترکها فلا یستفاد من کلماتهم رجحان قراءة بعض السورة کرجحان کلها، بل ظاهر کلماتهم هو استحباب إتیان سورة کاملة و جواز ترکها و امّا رجحان إتیان بعضها فلا یستفاد من کلماتهم.
إذا عرفت ذلک یظهر لک أنّ بعض الأخبار المتقدمة الدالّة علی جواز الاکتفاء ببعض السورة و جواز ترک بعضها ممّا لا یمکن العمل بها، لعدم عامل به بین أصحابنا أصلا و لیس قولا معتنی به عندهم.
فبعد ذلک نقول: ظهر لک أمران:
الامر الأوّل: عدم وجود دلیل علی جواز ترک کل السورة.

---

[١]- أقول: و لکن کما قلت بحضرته مدّ ظلّه العالی إن کان المراد ما ذکر من الاحتمال فلازمه کون الذیل سؤالا آخر فلا یناسب أن یأتی بفاء التفریع و یقول (فیقطع) بل کان المناسب أن یقول: و (یقطّع) بل یحتمل أن یکون المراد من قوله (فیقطع السورة) هو أنّه بعد ما سئل عن القران و أجاب علیه السّلام بما یفید عدم القرآن سئل متفرعا علیه سؤالا آخر و هو انّه بعد ما لا یجوز القران فلو شرع فی سورة ثانیة یتحقّق بها القرآن یجوز قطعها أولا؟ فقال: لا بأس به. (المقرر)