تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٧ - فی ذکر مسئلة فی الباب

و یکون هذا الحیث متفرّعا علی مسئلة اخری نتعرض لها إن شاء اللّه، حتّی یظهر حال هذا الحیث من هذه المسألة أیضا، فنقول بعونه تعالی:

[فی ذکر مسئلة فی الباب]

مسئلة: ممّا یبحث عنه فی مسائل صلاة الجماعة هو أنّه بعد ما یری من دخل بعض الامور وجودا، أو عدما فی الجماعة، کعدم الحائل بین الامام و المأموم فی ما إذا کان المأموم رجلا، و کعدم علوّ الامام عن المأموم فی المکان، و کعدم البعد بینهما، و کشرائط المعتبرة فی الامام من العدالة و غیرها، و کلّ هذه الامور، علی ما یظهر من أدلتها، یعتبر فی جانب المأموم بمعنی: أنّ صلاة جماعة المأموم و تحقق القدوة مشروط بوجود بعض الامور و بعدم بعض الآخر، یقع الکلام فی أنّه مع الاخلال بأحد هذه الامور المعتبرة، هل تبطل الجماعة فقط بمعنی: عدم ترتب آثار الجماعة علی فاقد الشرط، أو واجد المانع و لکن لا تبطل أصل الصّلاة لو لم یخلّ المأموم بوظائف الفرادی، أو تبطل الصّلاة من رأس؟
و أثره أنّه لو فرض عدم إخلال المأموم بوظیفة الفرادی تبطل الصّلاة أیضا، لاخلال المأموم ببعض ما یعتبر فی صلاة الجماعة.
إذا عرفت ذلک نقول: إنّ بطلان أصل الصّلاة و عدمه علی نحوة دخل ما یعتبر فی صلاة الجماعة، فتکون مبنی الاحتمالین فی المسألة فهم ذلک.
فنقول: إنّ ما یعتبر فی صلاة الجماعة یحتمل أن یکون دخیلا وجودا أو عدما

---

و زیادة الرکن غیر مضر و اما بعدها عمل بوظیفة المنفرد.
و أمّا نحن نقول: أمّا بطلان الجماعة بناء علی عدم الجواز فواضح، و لهذا نقول فی الفرض المتقدم حیث ان المکلف لم یأت بالقراءة و زاد الرکن بطلت صلاته، و هذا المقدار لا إشکال فیه، و أمّا بطلان أصل الصّلاة بحیث یقال فی الفرض، و لو کان المکلف غیر مخلّ بما هو وظیفة المنفرد، و لکن مع ذلک تکون الصّلاة باطلة فهی مختارنا. (المقرّر).