تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٩٨ - فی جواب السید البروجردی ره عن الاشکالین فی الجهر و الاخفات

بالجهر الاخفات و أنّ هذا الحکم شرّع لخصوص العالم بهذا الحکم، فهذا دور للزوم توقف الموضوع علی العلم بالحکم، و الحال أنّ العلم بالحکم مؤخر عن الموضوع بمرتبتین.
الاشکال الثانی: أنّه بعد ما لا تجب الاعادة و تمت صلاته، فما الوجه لاستحقاق العقاب، لأنّ عدم وجوب الاعادة یکون من باب تحقق الامتثال، و بعد تحقق الامتثال لا وجه لاستحقاق العقاب.

[فی جواب السید البروجردی ره عن الاشکالین فی الجهر و الاخفات]

فنقول بعونه تعالی: أمّا الجواب عن الاشکال الأوّل فکما قلنا فی الاصول و ذکرنا فی طی کلماتنا السابقة بنحو الاجمال: بأنّه یمکن أن یقال: بأن یکون فی مقام الثبوت حکما مطلقا علی جمیع المکلفین، و یشمل إطلاقه العالم و الجاهل بإطلاقه الذاتی علی الجهر فی الصّلاة أو الاخفات فیها، و بعد ملاحظة خارجیة الجهر و الاخفات من الصدر الأوّل إلی زمان صدور روایة زرارة الدالّة علی معذوریة الجاهل بحکمهما علی ما قلنا من کون عمل المسلمین علی الجهر فی بعض الصلوات، و الاخفات فی بعضها، بحیث کانت الصّلاة منقسمة بقسمین الجهریة و الاخفاتیة، بنحو لو کنّا و هذا العمل و لم یفتوا فقهاء العامة علی عدم وجوبهما، لم یتخیل أحد عدم وجوبهما، فمع کون خارجیتها علی هذا النحو، فمن یترکها لم یکن إلّا من باب الاستناد بقول الفقهاء، فالروایة تدلّ علی معذوریة الجاهل الّذی یکون ترکه مستندا إلی حجّة فی نظره.
فمن هنا یظهر لک أنّ قوله فی الفقرة الثانیة من الروایة (و لا یدری) لا یشمل الشاک لأنّ ترکه لا یکون مستندا إلی شکه لأنّ الشاک لو أتی أو یترک یکون من باب آخر کالاحتیاط مثلا، لا أن یکون شکه منشأ فعله، و أمّا (لا یدری) یشمل