تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٣٧ - فی ذکر الفتاوی

و الاخفاء فی غیرها تکون الأخبار ناظرة إلیها، فإنّ قوله جهر فی ما لا ینبغی الاجهار فیه، أو اخفی فی ما لا ینبغی الاخفاء فیه، یکون ناظرا إلی ما هو المغروس عند السائل من کون مواضع الاجهار الموارد المذکورة و موارد الاخفاء غیرها.
هذا حال هذه الأخبار، و فی قبال ذلک کله الروایة الّتی رواها علی بن جعفر عن اخیه موسی علیه السّلام (قال سألته عن الرجل یصلّی من الفریضة ما یجهر فیه بالقراءة هل علیه ان لا یجهر قال ان شاء جهر و ان شاء لم یفعل). [١]
تدلّ بظاهرها علی تخییر المصلّی بین الاجهار فی موضع الجهر، و بین الاخفاء.
[فی ذکر الفتاوی]

هذا کله الأخبار المربوطة بالمقام، اما الفتاوی: فامّا العامة فالجمهور منهم قائلون باستحباب الجهر فی المواضع المذکورة، و المخالف فیهم علی ما فی التذکرة لیس إلا أبی لیلی فانّه قال بوجوب الجهر کما علیه المشهور من الخاصة، و اما الخاصة فالمشهور بینهم هو وجوب الجهر، بل لم ینقل الخلاف إلا عن السیّد رحمه اللّه و الاسکافی رحمه اللّه فانهما قائلان بالاستحباب کما ذهب إلیه جمهور العامة.
إذا عرفت ذلک نقول، بانّه کما قلنا لا إشکال فی کون عمل النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هو الجهر فی المواضع المذکورة، کما ان عمله مسلم عند المسلمین و کان تسلم عمله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علی ذلک بنحو وقع الخلاف بین العامة فی وجوب قراءة شی‌ء فی الثالثة من المغرب و رکعتی الآخرتین من العشاء و عدمه، فمن یقول منهم بعدم وجوب شی‌ء یدعی ان من النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لم یسمع شی‌ء فیها، فعمله مسلم بانّه کان یجهر فی المواضع المذکورة فإذا ضم عمله الشریف مستمرا علی الجهر مع قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بانّه (صلوا کما رأیتمونی

---

[١]- الروایة ٦ من الباب ٢٥ من ابواب القراءة فی الصّلاة من الوسائل.