المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٧٧ - مسألة ١١ إذا قال إن خطت هذا الثوب فارسیاً أی بدرز فلک درهم

[٣٢٦٨] مسألة ١١: إذا قال: إن خطت هذا الثوب فارسیاً أی بدرز فلک درهم، و إن خطته رومیّاً أی بدرزین فلک درهمان، فإن کان بعنوان الإجارة بطل [١] (١)، لما مرّ من الجهالة [٢]
______________________________
(١) لا لما ذکره (قدس سره) من الجهالة، لعدم اطّرادها فی تمام الفروض کما لا یخفی.
بل لامتناع تحقّقها فی المقام علی نحو یملک المستأجر العمل و المؤجّر البدل، و تجوز لکلّ منهما مطالبة الآخر علی ما هو الحال فی بقیّة الإجارات الصحیحة.
و ذلک لأجل أنّ هذه الإجارة قد یفرض انحلالها إلی إجارتین متقارنتین علی عملین باجرتین کلّ منهما فی عرض الأُخری، فیستأجر الخیّاط لخیاطة هذا الثوب فی هذا الیوم خیاطة فارسیّة بدرهم، و فی عین الوقت یستأجره لخیاطته فیه رومیّة بدرهمین.
و لا ینبغی الشکّ حینئذٍ فی بطلان کلتا الإجارتین، لعدم قدرة الأجیر علی الجمع بین هاتین المنفعتین المتضادّتین فی وقت واحد، فوجوب الوفاء بهما متعذّر، و معه لا یمکن الحکم بصحّتهما معاً. و حیث إنّ ترجیح إحداهما علی الأُخری بلا مرجّح فلا مناص من الالتزام ببطلانهما معاً.
______________________________
[١] هذا فی المتباینین، و أما فی الأقل و الأکثر کما هو مفروض المثال فیمکن تصحیح الإجارة بالإضافة إلی الأقل، و یشترط الزیادة بالنسبة إلی الأکثر.
[٢] إذا کانت الإجارة واحدة و کان متعلقها مردداً بین أمرین فالبطلان من جهة إبهام المتعلق و عدم تعینه حتی فی الواقع، و أما إذا کانت متعددة و کان متعلق کل منهما معلوماً فلا جهالة، و لکنها مع ذلک باطلة لاستحالة صحّتهما معاً و ترجیح إحداهما علی الأُخری بلا مرجح.،