المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٣٤ - مسألة ٤ إذا آجر الولیّ أو الوصیّ الصبی المولّی علیه مدّة تزید علی زمان بلوغه و رشده
[مسألة ٤: إذا آجر الولیّ أو الوصیّ الصبی المولّی علیه مدّة تزید علی زمان بلوغه و رشده]
[٣٢٧٤] مسألة ٤: إذا آجر الولیّ أو الوصیّ الصبی المولّی علیه مدّة تزید علی زمان بلوغه و رشده (١) بطلت فی المتیقّن بلوغه فیه، بمعنی: أنّها موقوفة علی إجازته، و صحّت واقعاً و ظاهراً بالنسبة إلی المتیقّن صغره، و ظاهراً بالنسبة إلی المحتمل، فإذا بلغ له أن یفسخ علی الأقوی، أی لا یجیز، خلافاً لبعضهم فحکم بلزومها علیه، لوقوعها من أهلها فی محلّها فی وقتٍ لم یعلم لها مناف. و هو کما تری.
________________________________________
نعم، لو اقتضت المصلحة اللازمة المراعاة إجارته مدّة زائدة علی زمان البلوغ بحیث تکون إجارته أقلّ من تلک المدّة خلاف مصلحته تکون لازمة [١] لیس له فسخها بعد بلوغه، و کذا الکلام فی إجارة أملاکه.
______________________________
هو أم ترکها خالیة، أم جعلها محرزاً و مخزناً. و هذا الشرط کما تری أمر مقدور التحقّق حتی بعد الموت بأن یسکن الدار عائلته کما کانوا یسکنون فی زمان حیاته، أو أن تجعل محرزاً أو تترک فارغة تحت ید الورثة، فهو إذن شرط نافذ قبل الموت و بعده، فلا مقتضی لبطلانه و لا لثبوت الخیار للمؤجّر بمجرّد موت المستأجر کما هو ظاهر عبارة المتن، و إنّما یثبت له الخیار فی خصوص ما لو سکنها شخص أجنبی، لصدق تخلّف الشرط حینئذٍ، الموجب لتعلّق الخیار فی هذه الصورة خاصّة دون ما عداها. فعبارته (قدس سره) لا تستقیم علی إطلاقها.
(١) إذا آجر الولیّ أو الوصیّ أموال الصبی أو نفسه مدّة تستوعب البلوغ مع مراعاة المصلحة و الغبطة، فهل تکون الإجارة نافذة بالإضافة إلی ما بعد زمان
______________________________
[١] فیه إشکال، نعم هی کذلک فی إجارة الأملاک.