المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٥٣ - مسألة ٨ إذا قال للخیّاط مثلًا إن کان هذا یکفینی قمیصاً فاقطعه

[٣٣٠٩] مسألة ٨: إذا قال للخیّاط مثلًا: إن کان هذا یکفینی قمیصاً فاقطعه، فقطعه فلم یکف ضمن فی وجه (١). و مثله لو قال: هل یکفی قمیصاً؟ فقال: نعم، فقال: اقطعه، فلم یکفه.
______________________________
قوله: «ضامن» کما عرفت، فلو تمّت هذه النسخة و لم تکن مغلوطة فلا جرم تقع بینهما المعارضة، و المرجع بعد التساقط إطلاقات نصوص الدیة السلیمة عن المعارض، الناطقة بأنّها فی القتل و الکسر الخطئی علی العاقلة تکلیفاً و علی الفاعل وضعاً.
ثمّ إنّه علی تقدیر القول بالضمان فی الحمّال فی مورد الروایة فقد ظهر أنّه لا موقع للتعدّی منه إلی العثرة التی هی محلّ الکلام، ضرورة صدور الفعل من القتل أو الکسر من نفس الحمّال فی مورد الروایة، لصحة إسناده إلیه عرفاً، غایته أنّه فعل غیر اختیاری له، لحصول الإصابة منه اتّفاقاً و من غیر قصد لها. و أمّا فی العثرة فلا یستند الفعل إلی العاثر بوجه، بل هو کآلة محضة و التلف سماوی و لیس من الإتلاف فی شی‌ء.
فالصحیح أنّه لا ضمان فی العثرة، بل و لا فی مسألة الحمّال حسبما عرفت.
(١) ملخّص ما ذکره (قدس سره): أنّ الأقوال فی مفروض المسألة ثلاثة:
الضمان مطلقاً، و هو الذی اختاره (قدس سره) أوّلًا و إن ذکر فی آخر کلامه أنّ الأولی تعلیق الضمان علی التقیید و عدمه أو علی صدق الغرور و عدمه.
و عدم الضمان مطلقاً، باعتبار أنّ صاحب المال قد أذن فی قطع الثوب و فصّله فی کلا الفرضین الآتیین.
و قولٌ بالتفصیل بین ما إذا قیّد القطع و علّقه علی الکفایة فقال: إن کان هذا