المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٢٢ - مسألة ١ إذا تنازعا فی أصل الإجارة قُدّم قول منکرها مع الیمین

فصل فی التنازع

[٣٣٥٦] مسألة ١: إذا تنازعا فی أصل الإجارة قُدّم قول منکرها مع الیمین [١] (١)، فإن کان هو المالک استحقّ اجرة المثل دون ما یقوله المدّعی، و لو زاد عنها لم یستحقّ تلک الزیادة و إن وجب علی المدّعی المتصرّف إیصالها إلیه، و إن کان المنکر هو المتصرّف فکذلک لم یستحقّ المالک إلّا اجرة المثل، و لکن لو زادت عمّا یدّعیه من المسمّی لم یستحقّ الزیادة، لاعترافه بعدم استحقاقها، و یجب علی المتصرّف [١] إیصالها إلیه. هذا إذا کان النزاع بعد استیفاء المنفعة. و إن کان قبله رجع کلّ مال إلی صاحبه.
______________________________
(١) قد یفرض ذلک قبل استیفاء المنفعة، و حکمه حینئذٍ ظاهر، فإنّه إن کانت للمدّعی سواء أ کان هو المالک أم المستأجر بیّنة قُدّم قوله، و إلّا حلف المنکر بقانون: أنّ البیّنة علی المدّعی و الیمین علی المدّعی علیه، فیرجع کلّ مال
______________________________
[١] هذا فیما إذا ادّعی المالک الإجارة بأکثر من اجرة المثل أو ادّعی المتصرّف الإجارة بأقلّ منها، و أمّا إذا انعکس الأمر فهو من تعارض الإقرارین و لا مقتضی فیه لتوجّه الیمین علی المالک أو المتصرّف.
[١] إذا علم بصحّة دعواه لا لمجرّد إقراره.