المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٦٥ - السابعة یجوز أن یؤاجر داره مثلًا إلی سنة بأُجرة معیّنة

[٣٣٧٦] السابعة: یجوز أن یؤاجر داره مثلًا إلی سنة بأُجرة معیّنة و یوکّل المستأجر فی تجدید الإجارة عند انقضاء المدّة (١)، و له عزله بعد ذلک، و إن جدّد قبل أن یبلغه خبر العزل لزم عقده، و یجوز أن یشترط فی ضمن العقد أن یکون وکیلًا عنه فی التجدید بعد الانقضاء، و فی هذه الصورة لیس له عزله.
______________________________
الاشتباه الراجع إلی مقام الانطباق حیث لم یستوجب خللًا فیما یراد منه من قصد النیابة فلا ضیر فیه و لا یقدح فی الصحّة عن زید و استحقاق الأُجرة.
و أُخری: یتعلّق القصد بالنیابة عن عمرو بعنوان أنّه عمرو بحیث أخذ تمام الموضوع فی مقام اللحاظ المعبّر عنه فی المتن بکونه علی وجه التقیید، غیر أنّ الباعث علی هذا الإقدام و الداعی لهذه النیابة تخیّل کونه مورداً للإجارة فبان عدمه، فکان ذلک من باب التخلّف فی الداعی لا من باب الاشتباه فی التطبیق کما فی الصورة الأُولی.
و لا ریب هنا فی أنّ ما کان مورداً للإجارة لم یؤت به و ما اتی به لم یکن مورداً للإجارة فلم تفرغ ذمّة زید.
نعم، تفرغ ذمّة عمرو لو کانت مشغولة، لوقوع عمل صحیح عنه و إن صدر بداعٍ مخالف للواقع، غیر أنّه لا یستحقّ الأُجرة من ترکته، لکونه بمثابة التبرّع کما أفاده (قدس سره).
و أمّا بالنسبة إلی الأُجرة المسمّاة فیجری فیه الخلاف المتقدّم من الانفساخ أو الخیار و المطالبة لو لم یفسخ بأُجرة المثل عوضاً عن العمل المستأجر علیه لدی تعذّره، و قد عرفت أنّ الأظهر هو الثانی.
(١) لا إشکال فی صحّة التوکیل المزبور بعد صدوره من المالک کصحّة عزله