المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٥٣ - الأُولی خراج الأرض المستأجرة فی الأراضی الخراجیّة علی مالکها

خاتمة فیها مسائل:

[٣٣٧٠] الأُولی: خراج الأرض المستأجرة فی الأراضی الخراجیّة علی مالکها (١)، و لو شرط کونه علی المستأجر صحّ علی الأقوی (٢)، و لا یضرّ کونه مجهولًا من حیث القلّة و الکثرة، لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفاً، و لإطلاق بعض الأخبار.
______________________________
(١) أی من بیده الأرض بعد أن تقبّلها من ولیّ الأمر و سلطان الوقت عادلًا کان أو جائراً مدّعیاً للخلافة، فإنّها تختصّ وقتئذٍ به و له سلطنة التصرّف فیها، و لا تسوغ لغیره معارضته.
و لا إشکال بینهم ظاهراً فی تعلّق الخراج بهذا المتصرّف المعبّر عنه بالمالک، و أنّه حقّ ثابت فی عهدته دون من یستأجر الأرض عنه، و قد دلّت علیه جملة من الأخبار الواردة فی الأراضی الخراجیّة.
(٢) کما لعلّه المعروف و المشهور بین الأصحاب من نفوذ هذا الشرط و عدم قدح الجهل بکمّیّة الخراج و إن ناقش فیه بعضهم للوجهین المذکورین فی المتن من الاغتفار و إطلاق الأخبار.