المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٦٧ - مسألة ١٠ یجوز للمولی إجبار أمته علی الإرضاع

[٣٣٣٩] مسألة ١٠: یجوز للمولی إجبار أمته علی الإرضاع (١) إجارةً أو تبرّعاً، قنّة کانت أو مدبرة أو أُمّ ولد، و أمّا المکاتبة المطلقة فلا یجوز له إجبارها، بل و کذا المشروطة، کما لا یجوز فی المبعّضة، و لا فرق بین کونها ذات ولد یحتاج إلی اللبن أو لا، لإمکان إرضاعه من لبن غیرها.
______________________________
عدم الجواز فیما إذا کان الضرر مؤدّیاً إلی الهلاک أو ما یشبهه ممّا یعلم بعدم رضا الشارع بوقوعه، و أمّا غیر البالغ هذا الحدّ ففیه کلام مذکور فی محلّه لا یسعه المجال. و علی أیّ حال، فهی جهة أُخری أجنبیّة عمّا نحن بصدده من المزاحمة لحقّ الغیر.
(١) إذ له السلطنة الکاملة علی مملوکه فی جمیع شؤونه التی منها الإرضاع، و حاله حال سائر أمواله من حیوان أو غیره فی أنّ له الانتفاع کیفما شاء من دون توقّف علی رضا المملوک نفسه الذی هو عاجز لا یقدر علی شی‌ء، من غیر فرق فی ذلک بین أقسام الأمة کعدم الفرق بین کونها ذات ولد محتاج إلی اللبن و عدمه بعد إمکان الإرضاع من لبن غیرها.
نعم، تستثنی من ذلک المبعّضة، لقصور سلطنة المولی وقتئذٍ بعد أن کان بعضها حرّا.
و کذلک المکاتبة مطلقة کانت أو مشروطة، إذ بعد تحقّق الکتابة التی هی فی قوّة شراء نفسها من المولی بشی‌ء فی ذمّتها تسعی فی تحصیله فقد أصبحت کالمالکة أمر نفسها و خرجت عن تلک السلطنة المطلقة، بل انقطعت سلطنة المولی عن مال المکاتب إلّا من ناحیة استیفاء مال الکتابة کما هو محرّر فی محلّه.