المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٥٢ - مسألة ١٤ کلّ من قدّم قوله فی الموارد المذکورة علیه الیمین للآخر

[٣٣٦٩] مسألة ١٤: کلّ من قدّم قوله فی الموارد المذکورة علیه الیمین للآخر (١).
______________________________
و حینئذٍ فإن رضیا بتصدّی أحدهما أو ثالث بالنقض فهو، و إلّا فلا بدّ من مراجعة الحاکم الشرعی للإجبار علی ذلک بعد أن کان لکلّ منهما حقّ فی العین یستلزم التصرّف فیه تصرّفاً فی ملک الآخر.
نظیر ما لو أراق أحدٌ ماءه فی قدر الآخر، فإنّ الماء لم یخرج عن ملکه بالإراقة، کما لم یخرج القدر عن ملک مالکه، و لکن تصرّف کلّ منهما فی ماله یستلزم التصرّف فی مال الآخر، فإن رضیا بالتفریغ و إلّا أجبرهما الحاکم.
هذا، و لو ترتّب علی الإجبار و نقض الخیاطة تعیّب الثوب ضمنه الأجیر، لأنّه حصل من فعله و کان هو السبب الموجب للوقوع فیه.
(١) أی «١» لنفی القول الآخر الذی یدّعیه المدّعی، و الوجه فیه ظاهر، فإنّ القضاء و فصل النزاع لا یکون إلّا بالبیّنة أو الیمین بمقتضی قوله (علیه السلام): «إنّما أقضی بینکم بالأیمان و البیّنات»، فیطالب المدّعی بالبیّنة أوّلًا، فإن تمکّن و إلّا یوجّه الحلف نحو المنکر و له ردّ الیمین إلی المدّعی، فلیس معنی تقدیم قول المنکر عدم الاعتناء بدعوی المدّعی و أنّها تذهب هدراً، بل یعتنی بها و لأجله یکلّف بالیمین کما سمعت.
نعم، ربّما یطلب الیمین من المدّعی أیضاً، حیث إنّ البیّنة المکلّف بإقامتها أعمّ من الشاهدین العادلین و من شاهد واحد مع ضمّ الیمین فی بعض الموارد علی تفصیل مذکورٍ فی محلّه من کتاب القضاء.
______________________________
(١) لعلّ المراد أنّها حقّ للآخر علیه.