المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٤١ - مسألة ٢ یجوز استئجار الأرض لتعمل مسجداً

[٣٣٣١] مسألة ٢: یجوز استئجار الأرض لتعمل مسجداً [١]، لأنّه منفعة محلّلة (١) و هل تثبت لها آثار المسجد من حرمة التلویث و دخول الجنب و الحائض و نحو ذلک؟ قولان، أقواهما العدم. نعم، إذا کان قصده عنوان المسجدیّة لا مجرّد الصلاة فیه و کانت المدّة طویلة کمائة سنة أو أزید لا یبعد ذلک، لصدق المسجد علیه حینئذ.
______________________________
یرتفع بها الغرر، فکما یجوز فی العین الخارجیّة یجوز فی الکلّی أیضاً بمناطٍ واحد. فلا موقع للاستشکال فی ذلک.
(١) ینبغی التکلّم:
تارة: فیما لو کان المقصود من الاستئجار المزبور مجرّد کون الأرض معبداً و محلّاً للصلاة من غیر قصد کونه مسجداً.
و أُخری: مع قصد التلبّس و الاتّصاف بهذا العنوان.
أمّا الأوّل: فلا ینبغی الشکّ فی صحّة الإجارة و جواز العمل المذکور، لأنّه کما ذکره من المنافع المحلّلة، کما یجوز أن یجعل ملک نفسه کذلک أی معبداً و مصلّی، أو مسکناً للزوّار، أو لغیر ذلک من وجوه البرّ و الخیر کما هو واضح.
کما لا ینبغی الإشکال فی عدم جریان أحکام المسجد حینئذٍ علیه، لأنّه مجرّد معبد محض، و لیس بمسجد حسب الفرض، فلا موقع لتوهّم جریان تلک
______________________________
[١] فیه إشکال بل منع، نعم یجوز استئجارها مدّة معیّنة لجعلها مصلّی أو معبداً، و لا تجری علیها أحکام المسجد بذلک.