المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥٦ - مسألة ٤ لا بدّ من تعیین العین المستأجرة

[٣٢٦١] مسألة ٤: لا بدّ من تعیین العین المستأجرة، فلو آجره أحد هذین العبدین أو إحدی هاتین الدارین لم یصحّ [١] (١)،
______________________________
فیه و لا إشکال.
(١) تعیین العین لا موضوعیّة له، و إنّما هو من أجل أنّ الجهل به یستلزم الجهل بالمنفعة، و قد تقدّم لزوم معلومیّة العوضین «١»، فالتعیین المزبور مقدّمة لتشخیص العمل أو المنفعة الواقعین مورداً للإجارة.
علی أنّه لا یستقیم علی إطلاقه، و إنّما یتّجه فیما إذا کان اختلاف بین العینین فی الذات أو الصفات، الموجب لاختلاف الرغبات، المؤدّی طبعاً إلی جهالة المنفعة کإجارة واحد من العبد، أو الجاریة، أو من الفرس أو السیّارة، أو إحدی الدارین الکبیرة أو الصغیرة، و هکذا.
أمّا إذا اتّحدا من جمیع الجهات و تساویا فی تمام الخصوصیّات الدخیلة فی اختلاف الرغبات إلّا ما شذّ ممّا لا یُعبأ به عند العقلاء، کأحد هذین العبدین، أو إحدی هاتین الدابّتین، أو هاتین السیارتین المشارکتین فی تمام الصفات، فلم تر بأساً حینئذٍ فی صحّة مثل هذا الإیجار.
لا بمعنی إیجار الفرد المردّد حتی یقال: إنّه لا وجود له خارجاً حتی فی علم اللّٰه سبحانه، إذ کلّ ما فی الخارج فهو معیّن لا تردّد فیه، و الشی‌ء ما لم یتشخّص لم یوجد، فلو فرضنا أنّه مات أحد العبدین، أو انهدمت إحدی الدارین، فما هی تلک المنفعة التی یتملّکها المستأجر وقتئذٍ؟!
______________________________
[١] لا تبعد الصحّة فی المتساویین فی الأوصاف.
______________________________
(١) فی ص ٢٦ ٣٢.