المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٥٤ - مسألة ١١ لیس فی الإجارة خیار المجلس و لا خیار الحیوان

[٣٢٨٠] مسألة ١٠: إذا تبیّن غبن المؤجر أو المستأجر فله الخیار إذا لم یکن عالماً به حال العقد (١)، إلّا إذا اشترطا سقوطه فی ضمن العقد.

[٣٢٨١] مسألة ١١: لیس فی الإجارة خیار المجلس و لا خیار الحیوان، بل و لا خیار التأخیر علی الوجه المذکور فی البیع (٢)، و یجری فیها خیار
______________________________
(١) لا لأجل الإجماع کی یعترض بأنّ کثیراً من الأصحاب أهملوا ذکره فی المقام.
و لا لحدیث نفی الضرر، إذ لا یثبت به الخیار کما ذکرناه مبسوطاً فی مبحث خیار الغبن «١»، و مرّت الإشارة إلیه قریباً «٢».
بل لأجل تخلّف الشرط الضمنی الارتکازی، نظراً إلی استقرار بناء العقلاء لدی التصدّی للمعاملات و المعاوضات من غیر فرق بین الأعیان و المنافع علی المبادلة فی ذوات الأشخاص مع المحافظة علی أُصول الأموال کشرط ارتکازی مبنیّ علیه العقد بحیث أغنی وضوحه عن التصریح به فی متنه، فلدی ظهور الغبن من أیّ من الطرفین فقد تخلّف الشرط طبعاً، فلا جرم یتدارک بثبوت الخیار.
و بالجملة: فخیار الغبن مطابق لمقتضی القاعدة و حکم مطّرد فی کافّة المعاملات بلا حاجة إلی التشبّث بذیل الإجماع أو أیّ دلیل آخر.
(٢) توضیح المقام: أنّ الخیار الثابت فی البیع قد یستند إلی التعبّد الشرعی من غیر إناطة بجعل المتعاملین، و أُخری من أجل أنّه مقتضی الشرط الضمنی
______________________________
(١) مصباح الفقاهة ٦: ٣٠٣ و ما بعدها.
(٢) فی ص ١٤٤.