المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٦٦ - مسألة ١٠ ما کان معلومیته بتقدیر المدّة

[٣٢٦٧] مسألة ١٠: ما کان معلومیته بتقدیر المدّة لا بدّ من تعیینها شهراً أو سنة أو نحو ذلک، و لو قال: آجرتک إلی شهر أو شهرین، بطل (١). و لو قال آجرتک کلّ شهر بدرهم مثلًا- (٢) ففی صحّته مطلقاً أو بطلانه مطلقاً أو صحّته فی شهر و بطلانه فی الزیادة فإن سکن فاجرة المثل بالنسبة إلی الزیادة أو الفرق بین التعبیر المذکور و بین أن یقول: آجرتک شهراً بدرهم، فإن زدت فبحسابه بالبطلان فی الأوّل و الصحّة فی شهر فی الثانی، أقوال أقواها: الثانی [١]، و ذلک لعدم تعیین المدّة الموجب لجهالة الأُجرة، بل جهالة المنفعة أیضاً، من غیر فرق بین أنّ یعین المبدأ أو لا، بل علی فرض عدم تعیین المبدأ یلزم جهالة أُخری، إلّا أن یقال: إنّه حینئذٍ ینصرف إلی المتّصل بالعقد. هذا إذا کان بعنوان الإجارة،
______________________________
(١) لجهالة المنفعة بعد فرض التردّد و لو کانت الأُجرة معلومة.
(٢) اختلفوا فی حکم هذه الإجارة علی أقوال أربعة:
فنسب إلی جماعة منهم الشیخ «١» الصحّة مطلقاً.
و إلی آخرین منهم الماتن و صاحب الجواهر «٢» البطلان مطلقاً، بل فی الجواهر: لعلّه المشهور بین المتأخّرین.
و فصّل المحقّق فی الشرائع بین الشهر الأوّل فیصحّ دون ما زاد علیه «٣».
______________________________
[١] لا یبعد أن یکون أقواها الثالث، و لا سیّما إذا کان الإنشاء بالتعبیر الثانی.
______________________________
(١) الخلاف ٣: ٤٩٠.
(٢) الجواهر ٢٧: ٢٣٤ ٢٣٥.
(٣) الشرائع ٢: ٢١٢.