المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٤٠ - مسألة ٧ إذا تنازعا فی مقدار الأُجرة قُدّم قول المستأجر

[٣٣٦٢] مسألة ٧: إذا تنازعا فی مقدار الأُجرة قُدّم قول المستأجر (١).
______________________________
عن محلّ الکلام بالکلّیّة.
أضف إلی ذلک: ضعف السند بالحسن بن الحسین اللؤلؤی أوّلًا، فإنّه و إن وثّقه النجاشی «١» و لکنّه معارض بتضعیف ابن الولید و ابن نوح و الصدوق، حیث استثنوا من روایة محمّد بن أحمد بن یحیی ما تفرّد به اللؤلؤی. فلا دلیل إذن علی وثاقته.
و بابن سنان ثانیاً، إذ المراد به بقرینة الراوی و المروی عنه هو محمّد بن سنان جزماً، لا عبد اللّٰه، لعدم روایته عن حذیفة، و لا روایة اللؤلؤی عنه، فبحسب الطبقة لا یراد به إلّا محمّد الذی روی عن حذیفة، و روی عنه اللؤلؤی فی غیر مورد.
علی أنّ الشیخ رواها فی موضع آخر من التهذیب و هو باب الغرر و المجازفة من التجارات مع نوع اختلاف فی المتن و المضمون واحد کما نقله معلّق الوسائل مصرّحاً بمحمّد بن سنان «٢».
فتحصّل: أنّ الکراهة لا دلیل علیها فی محلّ الکلام.
نعم، لا بأس بالالتزام باستحباب ترک التضمین و رفع الید عن الحقّ من باب أنّه إحسان فی حقّ الغیر، و هو حسن و مندوب فی کلّ حال.
(١) الکلام هنا هو الکلام فی التنازع فی قدر المستأجر علیه بعینه الذی تقدّم مستقصًی فی المسألة الثالثة، فراجع و لاحظ.
______________________________
(١) رجال النجاشی: ٤٠/ ٨٣.
(٢) التهذیب ٧: ١٢٩/ ٥٦٥.