المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٤٣ - مسألة ٧ إذا وجد المستأجر فی العین المستأجرة عیباً سابقاً علی العقد

[٣٢٧٧] مسألة ٧: إذا وجد المستأجر فی العین المستأجرة عیباً سابقاً علی العقد و کان جاهلًا به (١): فإن کان ممّا تنقص به
______________________________
(١) قسّم (قدس سره) العیب المفروض إلی قسمین:
فإنّ العیب فی العین قد یسری إلی المنفعة و یستوجب نقصاً فیها، کما لو استأجر داراً للسکنی فتبیّن أن غرفها مرطوبة تصعب فیها السکونة، و لا تتیسّر المنفعة المرغوبة بکاملها.
و اخری لا یسری، کما لو تبیّن کون الدابّة مقطوعة الإذن أو الذنب التی لا تؤثّر بوجه فی النفع المطلوب من الحمل أو الرکوب.
أمّا فی القسم الأوّل: فلا شکّ فی ثبوت الخیار بعین المناط الذی یثبت به فی البیع و لو مع الغضّ عن النصّ الشرعی، و هو تخلّف الشرط الارتکازی، لاستقرار بناء العقلاء فی مقام المعاوضات و المبادلات من غیر فرق بین الأعیان و المنافع علی کون العین قابلة للانتفاع منفعةً مطلوبة مرغوبة سلیمة عن أیّ نقص و عیب، و قد تخلّف هذا الشرط الضمنی الارتکازی العقلائی حسب الفرض، و نتیجته ثبوت الخیار بطبیعة الحال بین الفسخ و الإمضاء من غیر حاجة فی هذا المقدار إلی نهوض أیّ دلیل شرعی خاصّ لا فی البیع و لا الإجارة، فیتخیّر بین الإمضاء مجّاناً، و بین فسخ العقد و استرداد الأُجرة المسمّاة فی المقام.
و علی الجملة: فالوجه فی ثبوت الخیار مضافاً إلی عدم الخلاف أنّ وصف الصحّة فی العین أو المنفعة شرط ضمنی مبنی علیه العقد فی المعاملات العرفیّة، فلا جرم یثبت الخیار بتخلّفه و ظهور العیب المستوجب لاختلاف القیمة.
و أمّا التمسّک لذلک بحدیث نفی الضرر فقد تعرّضنا له مستقصی فی مباحث