المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥٥ - مسألة ٣ لا یجوز للعبد أن یؤاجر نفسه أو ماله

[٣٢٦٠] مسألة ٣: لا یجوز للعبد أن یؤاجر نفسه أو ماله أو مال مولاه إلّا بإذنه أو إجازته (١).
______________________________
فلا یجوز تزویجها إلّا بأمر ولیّها» «١».
و قد دلّت بوضوح علی أنّها إذا لم تکن مالکة أمرها و السفیهة کذلک طبعاً فلا تتزوّج إلّا بأمر الولی. غیر أنّ سندها لا یخلو عن الخدش و إن عبّر عنها بالموثّقة فی بعض الکلمات «٢»، نظراً إلی أنّ علیّ بن إسماعیل و إن کان من وجوه المتکلّمین و قد کتب فی الإمامة کتاباً علی ما نصّ علیه الشیخ و النجاشی «٣»، إلّا أنّه لم یرد فیه أیّ مدح أو توثیق ما عدا روایة صفوان عنه الذی هو من أصحاب الإجماع، و قد ذکرنا غیر مرّة أنّ روایة هؤلاء عن أحد لا تدلّ علی توثیقه بوجه.
علی أنّه مع الغضّ و تسلیم وثاقة الرجل فطریق الشیخ إلیه مجهول، لعدم تعرّضه إلیه لا فی المشیخة و لا الفهرست. فهی ضعیفة قطعاً.
و العمدة ما عرفت من صحیحة الفضلاء، فعلی تقدیر تسلیم اختصاص حجر السفیهة بالأموال و قد عرفت منعه لا یجوز نکاحها بغیر إذن ولیّها، استناداً إلی هذه الصحیحة.
(١) لمحجوریّته عن التصرّف بقول مطلق، بعد أن کان عبداً مملوکاً لا یقدر علی شی‌ء، و قد دلّت علیه بعض الروایات، کما أنّه مورد للتسالم من غیر خلاف
______________________________
(١) الوسائل ٢٠: ٢٨٥/ أبواب عقد النکاح ب ٩ ح ٦، التهذیب ٧: ٣٧٨/ ١٥٣٠، الاستبصار ٣: ٢٣٤/ ٨٤٢.
(٢) کما فی تعلیقة السیّد البروجردی (قدس سره) و غیره علی المتن.
(٣) الفهرست: ٨٧/ ٣٧٥، رجال النجاشی: ٢٥١/ ٦٦١.