المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٦٥ - مسألة ١٥ إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم یضمن

[٣٣١٦] مسألة ١٥: إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم یضمن إلّا مع التقصیر فی الحفظ و لو لغلبة النوم علیه [١] أو مع اشتراط الضمان [١] (٢)
______________________________
یکن قرینة و لا شرط جاز الضرب بمقتضی الإطلاق المنزل علی حسب المتعارف.
(١) و هل یضمن لو ترتّب عیب أو عوار علی الضرب المزبور؟
فصّل (قدس سره) بین موارد الجواز و عدمه، ففی الثانی یضمن، لکونه تعدّیاً و تفریطاً و تصرّفاً فی مال الغیر بغیر إذنه، دون الأوّل، إذ بعد أن کان مأذوناً من قبل المالک بمقتضی التعارف الخارجی و لم یکن متعدّیاً و لا مفرّطاً کما هو المفروض فما یترتّب علیه من الضرر بما أنّه ینتهی إلی المالک فهو صادر بالآخرة عن إذنه و إلغائه احترام ماله، فلا یکون فیه ضمان. و ما ذکره (قدس سره) هو الصحیح.
(٢) أمّا الضمان فی مورد التقصیر فی الحفظ من تعدٍّ أو تفریط فممّا لا إشکال فیه، إلّا أنّ عدّ غلبة النوم من مصادیق التقصیر المزبور لا یستقیم علی إطلاقه، و إنّما یتّجه فیما لو نام بعد الغلبة اختیاراً دون ما لو کان مدافعاً و مکافحاً فغلبه النوم قهراً من غیر إرادة منه و اختیار.
و أمّا استثناء شرط الضمان فوجیه لو کان علی سبیل شرط الفعل لا شرط
______________________________
[١] فی کونها من التقصیر فی الحفظ مطلقاً إشکال بل منع.
[١] بمعنی التدارک کما تقدّم.