المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٣١ - مسألة ٥ إذا ادّعی الصائغ أو الملّاح أو المکاری تلف المتاع

[٣٣٥٩] مسألة ٤: إذا تنازعا فی ردّ العین المستأجرة (١) قُدّم قول المالک.

[٣٣٦٠] مسألة ٥: إذا ادّعی الصائغ أو الملّاح أو المکاری تلف المتاع من غیر تعدٍّ و لا تفریط و أنکر المالک التلف أو ادّعی التفریط أو التعدّی قُدّم قولهم مع الیمین [١] علی الأقوی (٢).
______________________________
و معه لا موقع لعدّه من باب التداعی لینتهی إلی التحالف، و من البیّن أنّ الدعوی لا بدّ و أن تتضمّن أثراً و بدونه لا معنی لجعله مدّعیاً، و أثر الدعوی فی المقام ملکیّة المنفعة الزائدة التی ینکرها الخصم، و لا أثر للدعوی من الجانب الآخر.
(١) فمن هو المدّعی منهما و المنکر؟
الظاهر أنّه لا ینبغی الشکّ فی أنّ مدّعی الردّ هو الذی یُلزَم بالإثبات، لاعترافه بأنّ مال الغیر کان عنده و کان علیه الردّ، فیدّعی فراغ ذمّته عمّا کانت مشغولة به من ردّ العین، إذن فعلیه الإثبات، و بدونه قُدّم قول المالک المنکر للردّ.
نعم، وقع الخلاف فی باب الودیعة فی أنّ الودعی لو ادّعی الردّ و أنکره المستودع فمن المقدّم قوله منهما؟ و قد ذهب جماعة إلی تقدیم قول الودعی بالإجماع، و لکنّه لم یثبت بل الحال فیه کالمقام فی الحاجة إلی الإثبات، و علی تقدیر التسلیم فالتعدّی عن مورد الإجماع علی فرض تحقّقه إلی ما نحن فیه لا دلیل علیه.
(٢) لا إشکال کما لا خلاف فی أنّ العین التی تُدفَع إلی الأجیر لیعمل فیها من خیاطة أو قصارة أو صیاغة و نحوها أمانة عنده، فلو تلفت تحت یده من غیر تفریط أو تعدٍّ لا ضمان علیه، کما دلّت علیه جملة من الروایات الناطقة بأنّه مؤتمن و لا ضمان علی الأمین.
______________________________
[١] هذا فیما إذا یکونوا متهمین، و إلّا فالقول قول المالک و هم مطالبون بالإثبات شرعاً.