المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٨ - مسألة ٢ لا تصحّ إجارة المفلس بعد الحجر علیه داره أو عقاره

[٣٢٥٩] مسألة ٢: لا تصحّ إجارة المفلس بعد الحجر علیه (٢) داره أو عقاره. نعم، تصحّ إجارته نفسه لعمل أو خدمة،
______________________________
فما دام مکرهاً لا أثر له، و متی ارتفع الإکراه و انقلب إلی الرضا صحّ إسناد العقد السابق إلیه فتشمله الإطلاقات.
(١) سواء أ کان اضطراراً محضاً مستنداً إلی قضاء اللّٰه تعالی، کما لو ألجأته الضرورة إلی إجارة الدار و صرف الأُجرة فی معالجة مریضه مثلًا أم کان الاضطرار مستنداً إلی إکراه الغیر و إجباره فی دفع مقدار معیّن من المال لا یسعه تحصیله إلّا بإیجار الدار.
فإنّ التمسّک بحدیث رفع الإکراه لا موقع له حینئذٍ، أمّا فی الفرض الأوّل فواضح، و کذا الثانی، إذ لم یتعلّق الإکراه بنفس العقد لکی یرتفع أثره و یحکم بفساده، بل بأمر آخر و هو مطالبة المبلغ الکذائی. و أمّا الإجارة فقد صدرت طوع رغبته و اختیاره لکی یتوصّل بتسلیم الأُجرة إلی دفع شرّ الظالم و توعیده.
و أمّا التمسّک بحدیث رفع الاضطرار فهو أیضاً لا موقع له، فإنّ عقد الإیجار و إن کان مورداً للاضطرار إلّا أنّ شمول الحدیث له مخالف للامتنان، للزوم الوقوع فی الضیق لو حکم بفساد العقد و عدم ترتّب أثر علیه، و إنّما یرتفع به الأثر الموافق رفعه للامتنان کما لو اضطرّ إلی الکذب أو شرب النجس و نحو ذلک فیحکم بجوازه حینئذٍ و ارتفاع حرمته.
(٢) لا إشکال کما لا خلاف فی أنّ المفلس محجور بالنسبة إلی أمواله الموجودة حال الحکم علیه بالحجر، فلیس له التصرّف فیها ببیعٍ أو إجارة