المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٣٩ - مسألة ٦ یکره تضمین الأجیر فی مورد ضمانه (١) من قیام البیّنة علی إتلافه

[٣٣٦١] مسألة ٦: یکره تضمین [١] الأجیر فی مورد ضمانه (١) من قیام البیّنة علی إتلافه أو تفریطه فی الحفظ أو تعدّیه أو نکوله عن الیمین أو نحو ذلک.
______________________________
فتحصّل: أنّ ما نُسِب إلی جماعة و نَسَبه الشهید إلی المشهور من مطالبة العامل بالبیّنة إذا کان متّهماً و عدم استحلافه هو الصحیح، و إنّما تطلب البیّنة من المالک فیما إذا کان العامل أمیناً، فیفصّل فی العامل بین الموثّق و غیره حسبما عرفت.
(١) لم نقف علی مدرک لکراهة التضمین أو استحباب عدمه فی مفروض المسألة أعنی: مورد کون الأجیر محکوماً بالضمان و من المعلوم أنّ فعل الباقر (علیه السلام) من تطوّله و تفضّله الواردین فی الروایتین المتقدّمتین کان مخصوصاً بالعامل المأمون الذی لا موجب لضمانه، فلم یکن ممّا نحن فیه.
و ربّما یستدلّ له بروایة حذیفة بن المنصور، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یحمل المتاع بالأجر فیضیع المتاع فتطیب نفسه أن یغرمه لأهله، أ یأخذونه؟ قال: فقال لی: «أمین هو؟» قلت: نعم «قال: فلا یأخذ منه شیئاً» «١».
و فیه: أنّها قاصرة الدلالة، إذ المفروض ائتمان الأجیر، و معه لا موضوع للضمان و إن أحبّ تدارک الخسارة من تلقاء نفسه تحفّظاً علی کرامته و لکیلا یتّهم کما ذکر ذلک فی روایة أُخری.
و بالجملة: مورد الروایة هو الأمین، و معه لا ضمان علی العامل، فهی أجنبیّة
______________________________
[١] لم یظهر مستند الحکم بالکراهة.
______________________________
(١) الوسائل ١٩: ١٥٢/ کتاب الإجارة ب ٣٠ ح ١٢، التهذیب ٧: ٢٢٢/ ٩٧٥.