المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٦١ - مسألة ١١ إذا استأجر سفینة أو دابّة لحمل متاع فنقص أو سرق

[٣٣١١] مسألة ١٠: إذا آجر دابّة لحمل متاع فعثرت و تلف أو نقص لا ضمان علی صاحبها (١)، إلّا إذا کان هو السبب بنخس أو ضرب.

[٣٣١٢] مسألة ١١: إذا استأجر سفینة أو دابّة لحمل متاع فنقص أو سرق لم یضمن صاحبها (٢). نعم، لو اشترط علیه الضمان صحّ [١]، لعموم دلیل الشرط و للنصّ (٣).
______________________________
نعم، إذا کانت أکثر توقّف ذلک علی التراضی مع المولی، فإن أعطاه الدیة فهو، و إلّا فیسترقّه بمقدار ما یستحقّه، فیکون العبد وقتئذٍ مشترکاً بینهما فیباع و یقسّم.
و علی الجملة: فإطلاق کلام الماتن فی غیر محلّه، بل الحکم خاصّ بالخطإ، و أمّا فی العمد فلا خیرة للمولی، بل التخییر لولیّ المقتول أو المجنیّ علیه علی تفصیلٍ مذکور فی محلّه حسبما أشرنا إلیه.
(١) لعدم استناده إلیه بعد أن لم یکن هو السبب فی العثرة، فلا إتلاف فی البین لیستوجب الضمان، بل هو من التلف غیر المضمون کآفة سماویّة، بل قد عرفت فی المسألة السابعة أنّ عثرة الحمّال أیضاً کذلک، فلا یصدق الإتلاف عرفاً إذا لم یکن عن تعدٍّ و تفریط و إن ادّعی الماتن صدقه هناک، فلاحظ.
(٢) لعدم المقتضی له بعد کونه أمیناً.
(٣) تقدّم فی أوّل الفصل عدم نفوذ هذا الشرط، لقصور دلیله عن الشمول له بعد أن کان الضمان و عدمه من أفعال المولی و خارجاً عن عهدة المشروط علیه، فلم یکن تحت اختیاره، و لا یکاد یکون الشرط مشرّعاً. و أمّا النص
______________________________
[١] علی تفصیل تقدّم آنفاً.