المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٨٤ - مسألة ١٦ لا یجوز استئجار اثنین للصلاة عن میّت واحد الظاهر جوازه

[٣٣٤٥] مسألة ١٦: لا یجوز استئجار اثنین للصلاة عن میّت واحد [١] فی وقت واحد، لمنافاته للترتیب المعتبر فی القضاء (١)، بخلاف الصوم فإنّه لا یعتبر فیه الترتیب، و کذا لا یجوز استئجار شخص واحد لنیابة الحجّ الواجب عن اثنین (٢)،
______________________________
الراجع إلی اشتراط النتیجة لا دلیل علی صحّته «١»، لقصور أدلّة الشروط عن الشمول له، فإنّها إنّما توجب الوفاء بعمل سائغ فی نفسه و لا تکون مشرّعاً، و لم یثبت الضمان المزبور فی الشریعة المقدّسة إلّا بأسباب خاصّة من ید أو إتلاف و نحوهما کضمان الدین، و بدون تلک الأسباب لم یکن الضمان مشروعاً فی نفسه، فلا یسوّغه الشرط، سیّما بعد قیام الدلیل علی عدم ضمان الأمین.
نعم، الضمان بمعنی آخر أعنی: تدارک الخسارة من دون شغل الذمّة لکی یکون الشرط من قبیل شرط الفعل لا شرط النتیجة لا مانع من اشتراطه، فیجب الوفاء به، عملًا بعموم نفوذ الشروط.
(١) بناءً علی اعتباره فی القضاء حتی فی غیر المترتّبتین کالظهر من یومٍ و العصر من یومٍ آخر، و قد تقدّم فی کتاب الصلاة أنّه لا دلیل علیه «٢»، فلا مانع إذن من استئجار الاثنین فی وقتٍ واحد، کما فی الصوم عن شخص واحد، حیث لا ترتیب فی قضاء أیّام الصوم بلا إشکال.
(٢) حیّین أو میّتین أو مختلفین، لوضوح أنّ الواجب علی کلٍّ منهما هو الحجّ
______________________________
[١] الظاهر جوازه، لما مرّ من عدم وجوب الترتیب فی القضاء علی تفصیلٍ تقدّم [فی المسألة ١٧٩٢].
______________________________
(١) فی ص ٢٢٨.
(٢) شرح العروة (کتاب الصلاة ٥): ٧٤ ٧٨ و ص ١٧٨.