المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٦ - مسألة ١ لا تصحّ الإجارة إذا کان المؤجر أو المستأجر مکرهاً علیها

[٣٢٥٨] مسألة ١: لا تصحّ الإجارة إذا کان المؤجر أو المستأجر مکرهاً علیها (١)، إلّا مع الإجازة اللاحقة (٢)، بل الأحوط عدم الاکتفاء بها، بل تجدید العقد إذا رضیا.
______________________________
(١) لا لحدیث رفع التسعة «١» التی منها: ما استکرهوا علیه، لضعف سنده و إن وصفه شیخنا الأنصاری فی الرسالة بالصحّة «٢»، نظراً إلی أنّ أحمد بن محمّد ابن یحیی الذی هو شیخ الصدوق و یروی عنه لم یوثّق.
نعم، فی الخصال رواها عن محمّد بن یحیی «٣» نفسه بلا وساطة ولده أحمد، و لکن فیه سقطاً جزماً، لعدم إمکان روایة الصدوق عنه، فإنّ ابن یحیی هو شیخ الکلینی، و الفصل بینه و بین الصدوق کثیر بمثابة لا یمکن روایته عنه بلا واسطة، فهو یروی عنه بواسطة ابنه أحمد، و قد عرفت أنّه لم یوثق.
بل لروایات اخری معتبرة «٤» دلّت علی رفع ما استکرهوا علیه، و مقتضاها أنّ العقد الواقع عن کره لا أثر له و فی حکم العدم، فلا جرم یحکم ببطلانه.
(٢) لا ریب فی لزوم حصول بعض الشرائط حال العقد کمعلومیّة العوضین، فلا یکفی ارتفاع الجهالة بعده، فهل الرضا أیضاً کذلک، أو أنّه یکتفی بالإجازة
______________________________
(١) الوسائل ١٥: ٣٦٩/ أبواب جهاد النفس ب ٥٦ ح ١.
(٢) فرائد الأُصول ٢: ٢٧.
(٣) الخصال: ٤١٧/ ٩.
(٤) الوسائل ٢٣: ٢٣٧/ أبواب الأیمان ب ١٦ ح ٣، ٤، ٥، ٦.
و وجه الاعتبار: أنّ کتاب نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی الذی هو مصدر هذه الأحادیث من الکتب المعتمدة، کما نصّ علیه صاحب الوسائل فی ج ٣٠ ص ١٦٢/ ١٩.