المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥١١

تتمّة
______________________________
و لنختم الکلام فی کتاب الإجارة بالتعرّض لحکم المسألة العامّة البلوی فی العصر الحاضر المعروفة ب السرقفلیّة، فنقول:
السکنی فی مکان من دار أو دکّان و نحوهما قد تکون: عن إباحة من المالک و ترخیص فی هذا التصرّف، فهی عاریة لا محالة، و للمالک الرجوع عن إجازته متی شاء.
و اخری: تکون عن ملک لهذه المنفعة لیس لأحد حتی المالک مزاحمته فیها، و له التصرّف کیفما شاء، و هذا هو باب الإجارة التی باحثنا حولها لحدّ الآن.
و ثالثةً: عن حقّ متخلّل بین الأمرین و حدّ متوسّط بین المرحلتین، فلا هو مجرّد الإذن لیکون للآذن الرجوع عن إذنه متی شاء، و لا هو ملک للمنفعة لیکون له التصرّف کیفما شاء تصرّف الملّاک فی أموالهم، و إنّما هو حقّ محض متعلّق بالسکنی فی هذا المحل.
و هذا الحقّ کما هو قابل لتعلّق الجعل به ابتداءً و فی عقد مستقلّ کما فی باب السکنی، فیقول: أسکنتک هذه الدار مدّة کذا أو ما دمت حیّاً، فتکون له السکونة لکن لا علی نحوٍ یکون مالکاً للمنفعة، و لذا لا یسوغ له نقلها إلی الغیر بإجارةٍ و نحوها، و لا تنتقل إلی ورثته بعد موته لو کان الحقّ له خاصّة أو لعنوان عامّ کالطلبة، و لا علی نحو یتمکّن المالک من الرجوع، لفرض لزوم العقد، کما فی الوقف.
فکذلک یمکن جعله و اشتراطه بشرط صریح أو ضمنی ارتکازی فی ضمن