المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٣٠ - مسألة ٣ إذا تنازعا فی قدر المستأجر علیه قُدّم قول مدّعی الأقلّ

[٣٣٥٨] مسألة ٣: إذا تنازعا فی قدر المستأجر علیه قُدّم قول مدّعی الأقلّ (١).
______________________________
أو العاریة، فلم یکن منافیاً لاحترام ماله لیستوجب الضمان، غایته أنّ المالک یدّعی اشتغال الذمّة بالأُجرة، و هذا أمر آخر یحتاج إلی الإثبات.
فتحصّل: أنّ الأظهر عدم موجب للضمان و أنّه یقدّم قول مدّعی العاریة بیمینه ما لم تثبت الإجارة بطریق شرعی.
(١) هذا علی نحوین:
إذ قد یکون مدّعی الأقلّ هو المستأجر و إن کان الفرض نادراً کأن یقول: استأجرت نصف الدار بدینار، و قال المؤجر: بل آجرتک تمام الدار بدینار، و هذا من تعارض الاعترافین و لیس من باب المدّعی و المنکر، و قد تقدّم حکمه «١».
و قد یکون مدّعیه هو المؤجر کما هو الغالب فیطالب المستأجر منفعة زائدة علی ما یعترف به المؤجر، فإنّ علیه الإثبات، و بدونه یُقدَّم قول مدّعی الأقلّ المنکر للزیادة.
هذا، و نسب إلی بعضهم التحالف، نظراً إلی أنّ الإجارة أمر وجودی یدّعی کلّ منهما تحقّقها ضمن حدٍّ معیّن و فی کمّیّة خاصّة، فیندرج فی باب التداعی المحکوم بالتحالف.
و فیه ما لا یخفی، لاتّفاقهما علی ملکیّة المؤجر للأُجرة، و ملکیّة المستأجر للمقدار الأقلّ من المنفعة أو العمل، و إنّما الخلاف فی ملکیّته للزائد علی هذا المقدار فیدّعیها المستأجر و ینکرها المؤجر، فالإلزام لیس إلّا من طرف واحد،
______________________________
(١) فی ص ٤٢٣ ٤٢٤.