المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٠٧ - مسألة ٢٤ یجوز استئجار من یقوم بکلّ ما یأمره من حوائجه فیکون له جمیع منافعه

[٣٣٥٣] مسألة ٢٤: یجوز استئجار من یقوم بکلّ ما یأمره من حوائجه فیکون له جمیع منافعه (١)، و الأقوی أنّ نفقته علی نفسه لا علی المستأجر إلّا مع الشرط أو الانصراف من جهة العادة، و علی الأوّل لا بدّ من تعیینها کمّاً و کیفاً إلّا أن یکون متعارفاً، و علی الثانی علی ما هو المعتاد المتعارف،
______________________________
أکثر ممّا للآخر عنده أو أقلّ أو أنّهما متساویان؟ ففرض العلم بالزیادة خارج عن منصرف الصحیحة، کیف؟! و هو حینئذٍ عالم فی الجملة، فلا یکون ممّن لا یدری، الظاهر فی الجهل المطلق کما عرفت.
نعم، لا یضایق من ظهورها فی جواز المصالحة مع احتمال الزیادة، و لعلّ عنوان التصالح و التسالم مبنی علی ذلک، فبهذا المقدار یلتزم بالصحّة لأجل هذه الصحیحة و یخرج عن المطلقات، و أمّا مع العلم بها فکلّا.
فبحسب النتیجة یفصّل فی الصلح المعاوضی الطارئ عن المکیل أو الموزون بین صورتی العلم بالزیادة فلا یجوز، و احتمالها فیجوز، و لا یعتبر إحراز التساوی. و أمّا فی البیع فلا مناص من إحراز المساواة، إذ لا یجوز إلّا مثلًا بمثل کما نطقت به النصوص و قد مرّ بعضها، فلاحظ.
(١) المقدورة له و المتعارفة من مثله، کما هو الشائع المتعارف فی استئجار الخدم، و حیث لا محذور فیه فهو مشمول لإطلاقات الصحّة. و هذا فی الجملة ممّا لا إشکال فیه.
و إنّما الکلام فی نفقة الأجیر و أنّها هل هی علیه نفسه أو أنّها علی المستأجر؟
اختار الثانی فی الشرائع «١»، و نُسب إلی العلّامة فی بعض کتبه و إلی الشیخ فی
______________________________
(١) الشرائع ٢: ٢٢٣ ٢٢٤.