المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٦٦ - مسألة ٩ لو کانت الامرأة خلیّة فآجرت نفسها للإرضاع

[٣٣٣٨] مسألة ٩: لو کانت الامرأة خلیّة فآجرت نفسها للإرضاع أو غیره من الأعمال ثمّ تزوّجت قدّم حقّ المستأجر علی حقّ الزوج فی صورة المعارضة (١) حتی أنّه إذا کان وطؤه لها مضرّاً بالولد مُنِعَ منه.
______________________________
(١) لأنّها حینما کانت خلیّة کان لها تملیک منفعتها إلی الغیر بإجارة و نحوها، فإذا ملکها المستأجر بإجارة صحیحة فلیس لها و لا لزوجها تفویت هذا الحقّ، فلا جرم یتمحّض حقّ الزوج فی غیر هذه المنفعة و یکون ذلک نظیر بیع العین مسلوبة المنفعة، و هذا واضح لا سترة علیه.
غیر أنّه (قدس سره) ترقّی فی ذیل العبارة عن ذلک بقوله: حتی أنّه إذا کان وطؤه لها مضرّاً، إلخ. و لم یتّضح وجهه، بل لم یعرف مقصوده.
فإنّه (قدس سره) إن أراد کون الوطء منافیاً لحقّ المستأجر بحیث یستلزم تفویت ما یملکه الغیر فلا ریب فی عدم جوازه، سواء أ کان مضرّاً بحال الولد أم لا، فلا خصوصیّة للإضرار فی تعلّق هذا الحکم.
و إن أراد کون الوطء مضرّاً بحال الولد لجهةٍ من الجهات من دون أن یکون منافیاً لحقّ المستأجر، کما لو استؤجرت للإرضاع لیلًا فأراد وطأها فی النهار، فذاک مطلب آخر أجنبی عمّا نحن بصدده و لا یرتبط بمحلّ الکلام کی یصحّ الترقّی منه إلیه، بل یندرج تحت کبری أُخری مقرّرة فی محلّها ذات بحث طویل الذیل، و هی أنّ التصرّف فی الملک لو استلزم تضرّر الغیر کأن یبنی جداراً عالیاً فی داره یضرّ بحال جاره، أو یطأ زوجته فیتصرّف فی حقّه کما فی المقام و لکنّه یستتبع ضرراً بحال الولد المرتضع منها سواء أ کانت مستأجرة أم لا فهل یسوغ مثل هذا التصرّف أو لا؟ و المسألة کما عرفت خلافیّة، و لا شکّ فی