المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٦٤ - مسألة ١٤ یجوز لمن استأجر دابّة للرکوب أو الحمل أن یضربها

[٣٣١٤] مسألة ١٣: إذا اکتری دابّة فسار علیها زیادةً عن المشترط ضمن (١)، و الظاهر ثبوت الأُجرة المسمّاة بالنسبة إلی المقدار المشترط، و أُجرة المثل بالنسبة إلی الزائد.

[٣٣١٥] مسألة ١٤: یجوز لمن استأجر دابّة للرکوب أو الحمل أن یضربها إذا وقفت علی المتعارف أو یکبحها باللجام أو نحو ذلک علی المتعارف، إلّا مع منع المالک عن ذلک (٢)، أو کونه معها و کان المتعارف
______________________________
فاستعمله فی الکتابة مثلًا فإنّ لازم اختیاره الأُجرتین هناک و هو الصحیح حسبما عرفت اختیارهما فی المقام أیضاً بعد اندراجه فی تلک الکبری و کونه من مصادیق تلک المسألة.
فإنّه یستحقّ المسمّاة بمقتضی افتراض صحّة العقد و أُجرة المثل للمنفعة التی استوفاها. و ستعرف إن شاء اللّٰه تفصیل البحث فی تلک المسألة.
(١) کما لو استأجرها للسیر إلی کربلاء فسار إلی بغداد، و قد دلّت علی الضمان جملة من الروایات التی منها صحیحة أبی ولّاد «١» و غیرها ممّا تضمّن أنّ کلّ من تصرّف فی مال أحد من عین أو منفعة ضمن بدله، فلدی استیفاء المنفعة الزائدة لا بدّ من دفع اجرة المثل زائداً علی الأُجرة المسمّاة بإزاء المقدار المشترط کما هو ظاهر.
(٢) أی منعاً رافعاً للجواز، کما لو کان مشروطاً فی ضمن العقد، لوضوح عدم حقّ له فی المنع عمّا هو المتعارف بدون ذلک، أو لقیام قرینة عرفیّة علی عدم الجواز کمصاحبة المالک و قیام التعارف علی کونه هو السابق. فکلّ ما لم
______________________________
(١) الوسائل ١٩: ١١٩/ کتاب الإجارة ب ١٧ ح ١.