المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٤٧ - مسألة ٧ إذا عثر الحمّال فسقط ما کان علی رأسه أو ظهره

[٣٣٠٧] مسألة ٦: إذا تبرّأ الطبیب من الضمان و قبل المریض أو ولیّه و لم یقصّر فی الاجتهاد و الاحتیاط برئ علی الأقوی (١).

[٣٣٠٨] مسألة ٧: إذا عثر الحمّال فسقط ما کان علی رأسه أو ظهره مثلًا ضمن، لقاعدة الإتلاف [١] (٢).
______________________________
إلی الطبیب أو البیطار، و هذا یتحقّق فی أحد موردین: إمّا العلاج المباشری، أو فیما إذا کان السبب أقوی. و أمّا إذا لم یکن استناد غایته أنّ قوله کان داعیاً للعمل لم یکن علیه أیّ ضمان.
(١) لموثّق السکونی المتقدّم، حیث علّق الضمان فیه علی عدم البراءة من الولی، أی ممّن بیده الأمر، الذی یختلف مصداقه حسب اختلاف الموارد، ففی البیطرة الولی هو مالک الدابّة، و فی الطبابة هو المریض إن کان بالغاً عاقلًا، و إلّا فولیّه. ففی جمیع ذلک متی أخذ البراءة فلا ضمان.
و لا موقع للاستشکال بأنّه من قبیل إسقاط ما لم یجب، حیث إنّ الضمان إنّما یکون بعد الإفساد فقبله لا موضوع للبراءة.
إذ فیه: أنّ هذا إنّما یتمّ لو کان الحکم مستنداً إلی القاعدة و الموازین العامّة، و أمّا مع الاستناد إلی الروایة الخاصّة الناطقة بذلک حسبما عرفت فلا وجه له.
(٢) یقع الکلام تارةً: فیما تقتضیه القواعد العامّة، و أُخری: بالنظر إلی النصّ الخاصّ الوارد فی المقام، فهنا جهتان:
أمّا الجهة الأُولی: فالتمسّک بقاعدة الإتلاف کما صنعه فی المتن فی غایة الإشکال، بل الظاهر عدم صدق الإتلاف فی أمثال هذه الموارد، لتقوّم صدقه
______________________________
[١] الظاهر أنّه لا یصدق الإتلاف إذا لم یفرّط فی مشیه، و علیه فلا ضمان علیه.