المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٣٧ - مسألة ٢ المدار فی الضمان علی قیمة یوم الأداء

[٣٣٠٣] مسألة ٢: المدار فی الضمان علی قیمة یوم الأداء [١] فی القیمیّات (١) لا یوم التلف و لا أعلی القیم علی الأقوی.
______________________________
و معه لا مقتضی للحکم بالانفساخ فی شی‌ء منهما.
(١) علی ما هو مقتضی القاعدة کما ستعرف. و هذا هو أحد الأقوال فی المسألة.
و قیل: إنّ العبرة بقیمة یوم التلف، و قیل: بالقیمة یوم الضمان، و قیل: بأعلی القیم من یوم الضمان إلی یوم التلف، أو إلی زمان الأداء.
أمّا القول بیوم التلف فمستنده: أنّ هذا هو الیوم الذی ینتقل فیه الضمان إلی القیمة بعد أن کان خاطباً بأداء نفس العین بمقتضی قوله: «علی الید ما أخذت» إلخ، فکان الواجب قبل هذا الیوم أداء نفس العین الخارجیّة التی أخذتها الید، إذ لا وجه وقتئذٍ لملاحظة القیمة بعد أن کانت العین موجودة، و إنّما تلاحظ بعد تلفها، فلا جرم کانت العبرة بمراعاة القیمة فی هذا الیوم الذی هو زمان انتقال الضمان من العین إلیها.
و یندفع: بأنّ الانتقال إلی القیمة فی الیوم المزبور و إن کان حقّا لا ارتیاب فیه و لکنّه خاصّ بالحکم التکلیفی فلا یخاطب بعدئذٍ بأداء العین، لمکان التعذّر و قبح التکلیف بغیر المقدور. و أمّا بحسب الحکم الوضعی أعنی: الضمان فغیر واضح، بمعنی: أنّه لا تکلیف من الآن بأداء العین، و أمّا أنّ الثابت فی العهدة و الذی تشغل به الذمّة هل هو نفس العین، أو قیمة هذا الیوم، أو یوم الضمان،
______________________________
[١] لا یبعد أن یکون المدار علی قیمة یوم الضمان، و الأحوط الرجوع إلی المصالحة عند اختلاف القیمتین.