المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٣١ - مسألة ١ العین التی للمستأجر بید المؤجر الذی آجر نفسه لعمل فیها

[٣٣٠٢] مسألة ١: العین التی للمستأجر بید المؤجر الذی آجر نفسه لعمل فیها (١) کالثوب آجر نفسه لیخیطه أمانة، فلا یضمن تلفها أو نقصها إلّا بالتعدّی أو التفریط أو اشتراط ضمانها علی حذو ما مرّ فی العین [١] المستأجرة.
______________________________
(١) قد یفرض أنّ العین للمؤجّر بید المستأجر فتتلف، و هو الذی تکلّمنا فیه لحدّ الآن. و أُخری یفرض عکس ذلک و أنّها للمستأجر بید المؤجر، و هذا کما فی إجارة الأعمال، مثل ما لو أعطی الثوب للخیّاط لیخطئه، أو للقصّار لیغسله، أو للحمّال لیحمله فعرض التلف عند الأجیر.
و هنا أیضاً یجری ما تقدّم من أنّ العین أمانة عند من بیده، و لا یضمن الأمین لو تلفت عنده من غیر تفریط.
نعم، فیما إذا کان متّهماً فیه کلام من حیث الاستحلاف أو التضمین حتی یقیم البیّنة، و ذاک بحث آخر أجنبی عمّا نحن بصدده، ففی محلّ الکلام أعنی: ما لو تلفت العین من غیر تفریط و لا اتّهام لا یکون ضمان جزماً، لما عرفت من أنّ الید ید أمانة، و قد دلّت جملة من الأخبار علی عدم ضمان المؤتمن، مضافاً إلی ما عرفت من قصور المقتضی للضمان سنداً و دلالةً کما تقدّم «١»، و هذا واضح.
و إنّما الکلام فیما لو اشترط الضمان، فهل یصحّ الشرط هنا، أو أنّه لا یصحّ کما لم یصحّ فی المسألة السابقة؟
مقتضی کلام المحقّق فی الشرائع عدم الضمان إلّا مع التفریط، سواء أشرط أم لا، و أنّ المسألتین من وادٍ واحد، و لم یتعرّض فی الجواهر إلی خلافٍ فی المقام
______________________________
[١] الحال فیه کما تقدّم آنفاً.
______________________________
(١) فی ص ٢٢١.