المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢١٧ - مسألة ١٨ لا بأس باستئجار اثنین داراً علی الإشاعة

[٣٣٠٠] مسألة ١٨: لا بأس باستئجار اثنین داراً علی الإشاعة (١) ثمّ یقتسمان مساکنها بالتراضی أو بالقرعة (٢)، و کذا یجوز استئجار اثنین دابّة للرکوب علی التناوب ثمّ یتّفقان علی قرار بینهما بالتعیین بفرسخٍ فرسخ أو غیر ذلک، و إذا اختلفا فی المبتدئ یرجعان إلی القرعة، و کذا یجوز استئجار
______________________________
المستأجر بحیث یعدّ ذلک عرفاً منقصةً و عیباً فی المال بالإضافة إلی عامّة الناس، فإنّه لا یبعد حینئذٍ ثبوت الخیار من أجل تخلّف الشرط الضمنی الارتکازی، کما فی سائر موارد خیار العیب الموجب للنقص النوعی. و قد تقدّم جریان خیار العیب فی غیر البیع أیضاً من الإجارة و نحوها بمناط واحد، فلاحظ «١».
(١) لرجوعه فی الحقیقة إلی إیجار کلّ منهما النصف المشاع من الدار، و قد عرفت فی المسألة السابقة جواز إجارة الحصّة المشاعة بمقتضی إطلاقات الأدلّة.
(٢) کما هو الحال فیما لو حصلت الشرکة فی المنفعة بسبب غیر اختیاری کالإرث.
هذا فیما إذا کانت المنفعة المشاعة قابلة لاستفادة الشریکین فی عرض واحد کسکنی الدار.
و کذا الحال فیما إذا لم تقبل إلّا علی سبیل التناوب، کرکوب الدابّة، فتصحّ الإجارة کذلک، و یوکل التعیین إلی ما یتّفقان علیه، و مع الاختلاف فی البادی یرجع إلی القرعة التی هی لکلّ أمر مشکل، و ذلک لإطلاق الأدلّة.
______________________________
(١) فی ص ١٤٣.