المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٦١ - فصل فی أحکام العوضین

..........
______________________________
انفسخت الإجارة و رجعت الأُجرة إلی المستأجر. فمن ثمّ کانت الملکیّة متزلزلة لا مستقرة.
أقول: الظاهر أنّ فی کلامه (قدس سره) مسامحة واضحة، فإنّ ظاهر العبارة التفکیک بین الأُجرة و المنفعة فی التزلزل و عدمه، و أنّ الملکیّة المتزلزلة خاصّة بالأُجرة. و لا محصّل له.
فإنّ التزلزل قد یطلق فی العقود الجائزة التی لم تکن مبنیّة علی اللزوم و یجوز للمملک الرجوع من الأوّل، فلم تکن مستقرّة فی طبعها، کما فی الهبة غیر المعوضة.
و من الواضح عدم کون المقام من هذا القبیل، بعد البناء علی کون الإجارة من العقود اللازمة کما تقدّم، و أنّه لا یجوز لأیّ من المؤجر و المستأجر الفسخ و التراجع فی الأُجرة و لا فی المنفعة، فهما سیّان من هذه الجهة و العقد لازم من الطرفین.
و قد یطلق فی العقود اللازمة لأجل عروض ما یمنع عن اللزوم، و حینئذٍ فقد یفرض أنّ حدوث المانع عن الاستیفاء کاشف عن بطلان الإجارة من الأوّل، کما لو حدث المانع بعد العقد و قبل أن یستوفی المستأجر المنفعة، أو قبل أن یتصدّی الأجیر للعمل، بحیث کشف عن عدم التمکّن بتاتاً، المستلزم للکشف عن أنّه لم یکن مالکاً لیملّک. و نتیجته: عدم ملکیّة المؤجر للأُجرة و لا المستأجر للمنفعة، و أنّ تأثیر العقد کان مجرّد خیال محض، فلا ملکیّة رأساً من أیّ من الطرفین، لا أنّها کانت و لم تکن مستقرّة.
و أُخری: یفرض حدوثه فی الأثناء، کما لو استأجر الدار سنة فانهدمت بعد ستّة أشهر، إمّا بقضاء اللّٰه و قدره، أو بظلم ظالم، کالوقوع فی الشارع بحیث لم یمکن الانتفاع فی المدّة الباقیة، فإنّ الإجارة تنفسخ لا محالة بلحاظ هذه المدّة،