المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٥٧ - مسألة ١٢ إذا آجر عبده أو داره مثلًا ثمّ باعه من المستأجر

[٣٢٨٢] مسألة ١٢: إذا آجر عبده أو داره مثلًا ثمّ باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة (١)، فیکون للمشتری منفعة العبد مثلًا من جهة الإجارة قبل انقضاء مدّتها لا من جهة تبعیّة العین، و لو فسخت الإجارة رجعت إلی البائع، و لو مات بعد القبض رجع المشتری المستأجر علی البائع بما یقابل بقیّة المدّة من الأُجرة و إن کان تلف العین علیه، و اللّٰه العالم.
______________________________
و أمّا إذا کان المستند دلیل نفی الضرر کما ذکره الشیخ (قدس سره) فی المکاسب «١»، فحینئذٍ یجری فی الإجارة أیضاً، بناءً علی القول بعدم اختصاص قاعدة التلف قبل القبض بالبیع، بدعوی أنّ موردها و إن کان هو البیع إلّا أنّه لا خصوصیّة له، بل تطّرد فی کلّ ما یوجب انتقال المال، فإنّ متمّم التملیک هو القبض و التسلیم الخارجی، فما لم یقبض یکون ضمانه علی من عنده المال.
فإنّ هذا المبنی و إن کان محلّ کلام و إشکال إلّا أنّه بناءً علیه یثبت الخیار فی المقام أیضاً، نظراً إلی نشوء الضرر حینئذٍ من لزوم العقد لا من أصله کما فی خیار الغبن، فلو استأجر الدابّة ببطّیخة شخصیّة مثلًا و قد بقیت عنده إلی اللیل و لم یجی‌ء المؤجر لیتسلّمها، فبما أنّ تلفها علیه أی علی المستأجر حسب الفرض، و قد نشأ هذا الضرر من لزوم العقد فیرتفع بدلیل نفی الضرر، و نتیجته ثبوت الخیار کما فی البیع بمناط واحد.
(١) بل یملک المشتری المنفعة بالإجارة کما أنّه یملک العین المجرّدة عنها بالبیع، و یترتّب علی ذلک أمران:
______________________________
(١) المکاسب ٥: ٢٤١.